تستضيف العاصمة الرياض، الخميس القادم، لمدة ثلاثة أيام، الاجتماع الثاني لفريق التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب بالرباط بشأن تشكيل فريق للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية.
وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي، أنه من المقرر أن يستكمل الفريق، برئاسة السعودية، بحث السبل الكفيلة بإخراج الخطة التفاوضية مع شركات الإعلام الدولية إلى حيز التنفيذ التي وضعت خطوطها العريضة خلال الاجتماع الأول بالأردن واعتمدت خلال دورة مجلس وزراء الإعلام العرب بالمنامة.
وأفاد، أن الخطة وضعت محددات لهذا التعامل وتصنيفا لهذه الشركات، ويتعلق الأمر بمنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومنصات المحتوى الرقمي والإعلان الرقمي.
وأكد، أن التوجه الإستراتيجي للتفاوض مع كبريات هذه الشركات - من منطلق جماعي تحت مظلة الجامعة العربية - خطوة مقدامة لحماية المصالح الرقمية العربية ويحمل مغزى عميقا من حيث ضرورة وضع آلية محكمة لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات للاستفادة من إيراداتها في المنطقة العربية، وكذلك على صعيد المحتوى الإعلامي بدءا بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين وعدم المساس بالثوابت الوطنية، وصون القيم الروحية والمجتمعية والثقافية، ومجابهة الأخبار المضللة والزائفة المروجة لثقافة العنف والتطرف والإرهاب والكراهية التي تستهدف النشء الجديد والشباب.
وقال السفير خطابي: «إن هذه المقاربة التفاوضية نتاج للمناقشات والتصورات المطروحة في الإطار العربي في ضوء الخلاصات التي تضمنتها الوثيقة الأردنية، وكذلك دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية بشأن احتواء الهيمنة الرقمية العالمية، وتنظيم الحقل الرقمي العربي مع الاستئناس بالتجارب المماثلة، خصوصا الاتحاد الأوروبي».
وأبان، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في سياق الدفع بجهود بناء أسس السيادة الرقمية، وبلورة مقاربة تفاوضية واقعية ومنسجمة تفضي إلى تأمين الفضاء الرقمي العربي، مشيرا إلى تزايد نفوذ الاقتصاد الرقمي - بما فيه نشاط الشركات الإعلامية الدولية - الذي أصبح يناهز 11.5 تريليون دولار، أي 15.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يتضاعف خلال 10 سنوات.
ويضم الفريق الإعلامي في عضويته كبار الخبراء الإعلاميين من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، فضلا عن قطاع الإعلام والاتصال (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) واتحاد إذاعات الدول العربية.
وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي، أنه من المقرر أن يستكمل الفريق، برئاسة السعودية، بحث السبل الكفيلة بإخراج الخطة التفاوضية مع شركات الإعلام الدولية إلى حيز التنفيذ التي وضعت خطوطها العريضة خلال الاجتماع الأول بالأردن واعتمدت خلال دورة مجلس وزراء الإعلام العرب بالمنامة.
وأفاد، أن الخطة وضعت محددات لهذا التعامل وتصنيفا لهذه الشركات، ويتعلق الأمر بمنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومنصات المحتوى الرقمي والإعلان الرقمي.
وأكد، أن التوجه الإستراتيجي للتفاوض مع كبريات هذه الشركات - من منطلق جماعي تحت مظلة الجامعة العربية - خطوة مقدامة لحماية المصالح الرقمية العربية ويحمل مغزى عميقا من حيث ضرورة وضع آلية محكمة لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات للاستفادة من إيراداتها في المنطقة العربية، وكذلك على صعيد المحتوى الإعلامي بدءا بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين وعدم المساس بالثوابت الوطنية، وصون القيم الروحية والمجتمعية والثقافية، ومجابهة الأخبار المضللة والزائفة المروجة لثقافة العنف والتطرف والإرهاب والكراهية التي تستهدف النشء الجديد والشباب.
وقال السفير خطابي: «إن هذه المقاربة التفاوضية نتاج للمناقشات والتصورات المطروحة في الإطار العربي في ضوء الخلاصات التي تضمنتها الوثيقة الأردنية، وكذلك دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية بشأن احتواء الهيمنة الرقمية العالمية، وتنظيم الحقل الرقمي العربي مع الاستئناس بالتجارب المماثلة، خصوصا الاتحاد الأوروبي».
وأبان، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في سياق الدفع بجهود بناء أسس السيادة الرقمية، وبلورة مقاربة تفاوضية واقعية ومنسجمة تفضي إلى تأمين الفضاء الرقمي العربي، مشيرا إلى تزايد نفوذ الاقتصاد الرقمي - بما فيه نشاط الشركات الإعلامية الدولية - الذي أصبح يناهز 11.5 تريليون دولار، أي 15.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يتضاعف خلال 10 سنوات.
ويضم الفريق الإعلامي في عضويته كبار الخبراء الإعلاميين من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، فضلا عن قطاع الإعلام والاتصال (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) واتحاد إذاعات الدول العربية.