أحمد الراشدد
خالد أبو راشد
لم يكن في استطاعة صاحب الجمس الأسود، إخفاء أجهزة الجوال التي بحوزته داخل المركبة عند القبض عليه بتهمة تزوير وانتحال شخصيات في مواقع إلكترونية بقصد الابتزاز من خلال منصات التواصل الاجتماعي والتخفي على أنه بائعة اكسسوارات ومواد تجميل ومكياج في الانستغرام والفيسبوك، إذ أغلقت محكمة بغرب المملكة، ملف صاحب الجمس وهو مقيم من الجنسية السورية أدانته المحكمة بجريمة ابتزاز فتاة، وتزوير حسابات إلكترونية، ونشر صور خادشة، والتواصل مع رجال بأسماء فتيات وجذبهم لمحادثات غرامية.
واستندت المحكمة في إدانتها على الأدلة الرقمية التي قدمها المدعي العام من خلال صور المحادثات والحسابات في انستغرام، وفيسبوك، وسناب شات. وحكمت الدائرة القضائية بإدانة المتهم بحيازة صور فتاة وعمل حسابات مزورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها ونشر صورها وتهديدها وابتزازها، إضافة إلى التغرير بفتيات للعمل بأعمال منافية وخادشة مقابل حصولهن على أموال، وقررت سجنه ١٨ شهراً في الحق العام، ومصادرة الجوالات المضبوطة معه والمستخدمة في الجريمة استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على القرار في حين ظل الحق الخاص قائماً للمجني عليها طبقاً لصك الحكم.
وتعود التفاصيل إلى امتهان الجاني إنشاء حسابات وهمية مزورة عبر تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، وابتزاز فتيات في الفيسبوك من خلال استدراجهن والحصول على صورهن ثم ابتزازهن مقابل عدم نشر صورهن. وقدمت فتاة عربية بلاغاً ضد المتهم الذي حاول الوصول إلى منزلها، وتسلمت النيابة العامة ملف القضية ورصدت صوراً للمواقع الإلكترونية المزورة في جواله التي تبين أنها بأسماء وهمية، ومحادثات ابتزاز تجاه الفتاة المدعية، ومحادثات غرامية بأسماء مستعارة، والتخفي على أنه بائعة مستحضرات تجميل واكسسوارات في انستغرام، فضلا عن رسائل تهديد وابتزاز وتشويه سمعة، وانتحال شخصية الفتاة المدعية.
وقدم المدعي العام ١١ دليلاً بينها أدلة رقمية أمام المحكمة، مطالباً بمعاقبته طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأنكر المتهم أمام المحكمة الدعوى وتمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبعد أن فحصت المحكمة ما ورد من أدلة رقمية اطلعت على ردود المتهم وخلصت إلى إدانته بالتهديد وابتزاز الفتاة وفضحها، والتغرير بفتيات للعمل بأعمال خادشة عبر منصات إلكترونية. وبينت المحكمة أنها لا تلتفت إلى إنكار المتهم أمامها، واعتبرت رده كلاماً مرسلاً ومجرداً من الدليل الصحيح الذي يدعمه، وانتهت بمنطوق حكمها.
النيابة العامة ترصد وتتابع
المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن كثيراً من الرسائل المسيئة عبر الواتساب والسناب شات تسببت في إيقاف ومحاكمة عدد من الرجال والنساء، وكشف صدور أحكام في الحق العام وفي الحق الخاص بالسجن والغرامة على رجال وسيدات في قضايا ابتزاز أو نصب واحتيال أو تحرش أو سب وشتم أو تهديد وازدراء أو عبارات عنصرية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومنها رسائل الواتساب والسناب شات ومنصة إكس وتيك توك وغيرها.
وشدد المحامي أحمد الراشد، على أن النيابة العامة تتابع وترصد ما يصدر من إساءات من البعض من خلال مقاطع لجرائم معلوماتية أو نشر معلومات مسيئة أو شائعات أو خلافه، وقال إن جرائم الجوالات قادت كثيرا من أصحابها إلى أروقة القضاء، وصدرت أحكام بالسجن والغرامة على عدد من الأفراد من الجنسين لإدانتهم بجرائم معلوماتية، فضلا عن تداخل القضايا بين الجرائم المعلوماتية والابتزاز أو النصب والاحتيال أو التحرش أو السب والشتم، وغير ذلك، وجميعها معاقب عليها نظاماً أمام المحاكم الجزائية.
واستندت المحكمة في إدانتها على الأدلة الرقمية التي قدمها المدعي العام من خلال صور المحادثات والحسابات في انستغرام، وفيسبوك، وسناب شات. وحكمت الدائرة القضائية بإدانة المتهم بحيازة صور فتاة وعمل حسابات مزورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها ونشر صورها وتهديدها وابتزازها، إضافة إلى التغرير بفتيات للعمل بأعمال منافية وخادشة مقابل حصولهن على أموال، وقررت سجنه ١٨ شهراً في الحق العام، ومصادرة الجوالات المضبوطة معه والمستخدمة في الجريمة استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على القرار في حين ظل الحق الخاص قائماً للمجني عليها طبقاً لصك الحكم.
وتعود التفاصيل إلى امتهان الجاني إنشاء حسابات وهمية مزورة عبر تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، وابتزاز فتيات في الفيسبوك من خلال استدراجهن والحصول على صورهن ثم ابتزازهن مقابل عدم نشر صورهن. وقدمت فتاة عربية بلاغاً ضد المتهم الذي حاول الوصول إلى منزلها، وتسلمت النيابة العامة ملف القضية ورصدت صوراً للمواقع الإلكترونية المزورة في جواله التي تبين أنها بأسماء وهمية، ومحادثات ابتزاز تجاه الفتاة المدعية، ومحادثات غرامية بأسماء مستعارة، والتخفي على أنه بائعة مستحضرات تجميل واكسسوارات في انستغرام، فضلا عن رسائل تهديد وابتزاز وتشويه سمعة، وانتحال شخصية الفتاة المدعية.
وقدم المدعي العام ١١ دليلاً بينها أدلة رقمية أمام المحكمة، مطالباً بمعاقبته طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأنكر المتهم أمام المحكمة الدعوى وتمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبعد أن فحصت المحكمة ما ورد من أدلة رقمية اطلعت على ردود المتهم وخلصت إلى إدانته بالتهديد وابتزاز الفتاة وفضحها، والتغرير بفتيات للعمل بأعمال خادشة عبر منصات إلكترونية. وبينت المحكمة أنها لا تلتفت إلى إنكار المتهم أمامها، واعتبرت رده كلاماً مرسلاً ومجرداً من الدليل الصحيح الذي يدعمه، وانتهت بمنطوق حكمها.
النيابة العامة ترصد وتتابع
المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن كثيراً من الرسائل المسيئة عبر الواتساب والسناب شات تسببت في إيقاف ومحاكمة عدد من الرجال والنساء، وكشف صدور أحكام في الحق العام وفي الحق الخاص بالسجن والغرامة على رجال وسيدات في قضايا ابتزاز أو نصب واحتيال أو تحرش أو سب وشتم أو تهديد وازدراء أو عبارات عنصرية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومنها رسائل الواتساب والسناب شات ومنصة إكس وتيك توك وغيرها.
وشدد المحامي أحمد الراشد، على أن النيابة العامة تتابع وترصد ما يصدر من إساءات من البعض من خلال مقاطع لجرائم معلوماتية أو نشر معلومات مسيئة أو شائعات أو خلافه، وقال إن جرائم الجوالات قادت كثيرا من أصحابها إلى أروقة القضاء، وصدرت أحكام بالسجن والغرامة على عدد من الأفراد من الجنسين لإدانتهم بجرائم معلوماتية، فضلا عن تداخل القضايا بين الجرائم المعلوماتية والابتزاز أو النصب والاحتيال أو التحرش أو السب والشتم، وغير ذلك، وجميعها معاقب عليها نظاماً أمام المحاكم الجزائية.