طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروع اشتراطات ركن المركبات للراغبين في الاستثمار، وتمكين المطاعم والفنادق والمستشفيات من تقديم الخدمة لعملائها. ومن متطلبات الترخيص أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف؛ وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/ الأنشطة المطلوب ترخيصها.
ومن المتطلبات أيضاً وجود رخصة تجارية سارية تتضمن نشاط ركن المركبات، على أن تكون إجراءات التصريح وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفي حال كان مقدم خدمة ركن المركبات طرفاً ثانياً لا بد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشأة، ويجب على مقدم الخدمة توقيع إقرار بتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة تلحق بمركبات متلقي الخدمة، ويتعهد طالب التصريح بتوفير مواقف خاصة بالمستفيدين قبل التشغيل.
ومن متطلبات التنظيم المكاني في الاشتراطات: يجب أن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي مرخص، ويستثنى من ذلك المنشآت المرخص لها وتقدم خدمة ركن المركبات لعملائها. ويجب أن يكون المقر الرئيسي ملتزماً باشتراطات المكاتب الصادرة من الوزارة، كما يجب على مقدم الخدمة توفير مواقف خاصة أو مدفوعة بما لا يؤثر على عدد المواقف المخصصة في رخصة البناء قبل البدء بتشغيل النشاط، ومراعاة عدم التأثير على الحركة المرورية أثناء تقديم الخدمة.
وكشفت المتطلبات الفنية عدة شروط؛ منها أنه يجب على مقدم الخدمة تخصيص نقطة استلام وتسليم المركبات في حدود الملكية، وألا تكون من ضمن الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام (حسب النموذج)، ويجب على مقدم الخدمة وضع لوحة إرشادية بشكل ظاهر في الموقع المخصص لذلك مع الالتزام باشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية، وإنشاء منصة تحكم (كاونتر) معنية بتنظيم خدمة ركن المركبات، ويجب أن تكون في حدود الموقع، وألا تسبب أي إعاقة لحركة المشاة، ويسمح بإنشاء منصة تحكم (كاونتر) على الأرصفة، بشرط وجود رخصة إشغال الأرصفة، وأن يكون موقعها لا يتسبب بأي إعاقة لحركة المشاة.
وشددت المتطلبات التشغيلية العامة على الحصول على التصريح البلدي قبل البدء بممارسة النشاط، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، ويمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
كما يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، وعلى المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط، أو إلغاؤه في حال عدم الرغبة بالاستمرار، وممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
ومنعت الاشتراطات ممارسة النشاط خارج حدود المنطقة المرخصة لممارسة النشاط أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ويستثنى من ذلك كاونتر تقديم الخدمة في حال وجود ترخيص إشغال رصيف. كما منعت الضوابط نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل، وفي حالة إغلاق المنشأة من قبل مراقب البلدية يُمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
لا ملصقات
على «الكاونتر»
يجب أن تكون واجهة الكاونتر خالية من الملصقات ما عدا ملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية، ويُمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف، ويستثنى من ذلك المواقف المخصصة للنشاط.
وألزمت الاشتراطات مقدم خدمة ركن المركبات، بتوضيح موقع ركن المركبة لمتلقي الخدمة، ويُمنع استخدام منطقة استلام المركبات لركن المركبات كموقف دائم، وتكون فقط لأغراض استلام وتسليم المركبات.
وتضمنت الاشتراطات أن على مقدم الخدمة تسليم متلقي الخدمة أيصالاً يثبت تسليم المركبة، ويكون الإيصال مدوناً عليه اسم مقدم الخدمة وتاريخ ووقت الاستلام، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
وشددت الأحكام العامة للاشتراطات على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
ومن المتطلبات أيضاً وجود رخصة تجارية سارية تتضمن نشاط ركن المركبات، على أن تكون إجراءات التصريح وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفي حال كان مقدم خدمة ركن المركبات طرفاً ثانياً لا بد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشأة، ويجب على مقدم الخدمة توقيع إقرار بتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة تلحق بمركبات متلقي الخدمة، ويتعهد طالب التصريح بتوفير مواقف خاصة بالمستفيدين قبل التشغيل.
ومن متطلبات التنظيم المكاني في الاشتراطات: يجب أن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي مرخص، ويستثنى من ذلك المنشآت المرخص لها وتقدم خدمة ركن المركبات لعملائها. ويجب أن يكون المقر الرئيسي ملتزماً باشتراطات المكاتب الصادرة من الوزارة، كما يجب على مقدم الخدمة توفير مواقف خاصة أو مدفوعة بما لا يؤثر على عدد المواقف المخصصة في رخصة البناء قبل البدء بتشغيل النشاط، ومراعاة عدم التأثير على الحركة المرورية أثناء تقديم الخدمة.
وكشفت المتطلبات الفنية عدة شروط؛ منها أنه يجب على مقدم الخدمة تخصيص نقطة استلام وتسليم المركبات في حدود الملكية، وألا تكون من ضمن الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام (حسب النموذج)، ويجب على مقدم الخدمة وضع لوحة إرشادية بشكل ظاهر في الموقع المخصص لذلك مع الالتزام باشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية، وإنشاء منصة تحكم (كاونتر) معنية بتنظيم خدمة ركن المركبات، ويجب أن تكون في حدود الموقع، وألا تسبب أي إعاقة لحركة المشاة، ويسمح بإنشاء منصة تحكم (كاونتر) على الأرصفة، بشرط وجود رخصة إشغال الأرصفة، وأن يكون موقعها لا يتسبب بأي إعاقة لحركة المشاة.
وشددت المتطلبات التشغيلية العامة على الحصول على التصريح البلدي قبل البدء بممارسة النشاط، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، ويمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
كما يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، وعلى المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط، أو إلغاؤه في حال عدم الرغبة بالاستمرار، وممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
ومنعت الاشتراطات ممارسة النشاط خارج حدود المنطقة المرخصة لممارسة النشاط أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ويستثنى من ذلك كاونتر تقديم الخدمة في حال وجود ترخيص إشغال رصيف. كما منعت الضوابط نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل، وفي حالة إغلاق المنشأة من قبل مراقب البلدية يُمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
لا ملصقات
على «الكاونتر»
يجب أن تكون واجهة الكاونتر خالية من الملصقات ما عدا ملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية، ويُمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف، ويستثنى من ذلك المواقف المخصصة للنشاط.
وألزمت الاشتراطات مقدم خدمة ركن المركبات، بتوضيح موقع ركن المركبة لمتلقي الخدمة، ويُمنع استخدام منطقة استلام المركبات لركن المركبات كموقف دائم، وتكون فقط لأغراض استلام وتسليم المركبات.
وتضمنت الاشتراطات أن على مقدم الخدمة تسليم متلقي الخدمة أيصالاً يثبت تسليم المركبة، ويكون الإيصال مدوناً عليه اسم مقدم الخدمة وتاريخ ووقت الاستلام، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
وشددت الأحكام العامة للاشتراطات على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.