ميدان لقيادة السيارات.
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مراقبة مدارس تعليم القيادة أمام المهتمين بالقطاع الخاص بنموذج عقد إدارة وتشغيل لمدة 10 أعوام، بما في ذلك فترة الإعداد والتجهيز، التي تستغرق 18 شهراً.
ويهدف المشروع، الذي يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير مدارس تعليم القيادة بالمملكة، إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء في التدريب والاختبار على قيادة المركبات بالمملكة واستدامتها، وذلك من خلال مراقبة أداء مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبار السائقين في أكثر من 69 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.
وسينفذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تشغيل وإدارة الاختبارات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما فيها التقييم المسبق والاختبارات النظرية والعملية، وإعداد وتجهيز الاحتياجات اللازمة، ومواءمة الاختبارات العملية والنظرية وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وتوفير الاحتياجات التدريبية لموظفيها من الفاحصين والمقيّمين.
وأشارت الوزارة، إلى أن نطاق عمل المشروع يشمل مراقبة مدارس تعليم القيادة من خلال وضع المعايير اللازمة لقياس أدائها مع إجراء خطط عمل مستمرة لمراقبتها ومتابعة تطبيقها بما يتوافق مع مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في الأمن العام ممثلاً في الإدارة العامة للمرور.
ودعت وزارة الداخلية والمركز الوطني للتخصيص، المستثمرين والمهتمين بمشروع مراقبة مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبارات السائقين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص.
ويهدف المشروع، الذي يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير مدارس تعليم القيادة بالمملكة، إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء في التدريب والاختبار على قيادة المركبات بالمملكة واستدامتها، وذلك من خلال مراقبة أداء مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبار السائقين في أكثر من 69 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.
وسينفذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تشغيل وإدارة الاختبارات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما فيها التقييم المسبق والاختبارات النظرية والعملية، وإعداد وتجهيز الاحتياجات اللازمة، ومواءمة الاختبارات العملية والنظرية وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وتوفير الاحتياجات التدريبية لموظفيها من الفاحصين والمقيّمين.
وأشارت الوزارة، إلى أن نطاق عمل المشروع يشمل مراقبة مدارس تعليم القيادة من خلال وضع المعايير اللازمة لقياس أدائها مع إجراء خطط عمل مستمرة لمراقبتها ومتابعة تطبيقها بما يتوافق مع مؤشرات قياس الأداء المعتمدة في الأمن العام ممثلاً في الإدارة العامة للمرور.
ودعت وزارة الداخلية والمركز الوطني للتخصيص، المستثمرين والمهتمين بمشروع مراقبة مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبارات السائقين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص.