تواصل وزارة الموارد البشرية، جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، يأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، المصادف أمس (الثلاثاء)؛ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.
وأكد وزير الموارد المهندس أحمد الراجحي، حرص القيادة على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض الوطن. مُشيراً إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتهك حقوق الإنسان وتهدد الكرامة الإنسانية، موضحاً أن المملكة اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءاً من سن التشريعات الصارمة وبذل كافة الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.
وأشار الوزير الراجحي، إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، والقضاء عليها، والعمل المشترك على زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية الوقاية منه.
من جانبه، أوضح نائب وزير الموارد للعمل الدكتور عبدالله ناصر أبوثنين، أن الوزارة عملت من خلال عضويتها في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان على إنشاء برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين حول مخاطر الممارسات التي تؤدي إلى جريمة الاتجار بالأشخاص وطرق مكافحته؛ منها سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودي، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية.
تحسين العلاقة التعاقدية وتوثيق العقود
وأشار نائب وزير الموارد للعمل أبوثنين، إلى أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص؛ منها نشر الحملات للتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، ومشاركة الفرق الرقابية التابعة للوزارة في الحملات الميدانية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات، وغيرها من البرامج والمبادرات الداعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجميع، إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل معها عبر القنوات الرسمية لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.
وأكد وزير الموارد المهندس أحمد الراجحي، حرص القيادة على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض الوطن. مُشيراً إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتهك حقوق الإنسان وتهدد الكرامة الإنسانية، موضحاً أن المملكة اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءاً من سن التشريعات الصارمة وبذل كافة الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.
وأشار الوزير الراجحي، إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم المبادرات التي تهدف إلى الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة، والقضاء عليها، والعمل المشترك على زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وأهمية الوقاية منه.
من جانبه، أوضح نائب وزير الموارد للعمل الدكتور عبدالله ناصر أبوثنين، أن الوزارة عملت من خلال عضويتها في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان على إنشاء برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين حول مخاطر الممارسات التي تؤدي إلى جريمة الاتجار بالأشخاص وطرق مكافحته؛ منها سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودي، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية.
تحسين العلاقة التعاقدية وتوثيق العقود
وأشار نائب وزير الموارد للعمل أبوثنين، إلى أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص؛ منها نشر الحملات للتوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، ومشاركة الفرق الرقابية التابعة للوزارة في الحملات الميدانية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج توثيق العقود وتوفير قنوات لاستقبال البلاغات، وغيرها من البرامج والمبادرات الداعمة لرفع الامتثال وتحسين بيئة العمل.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجميع، إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل معها عبر القنوات الرسمية لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.