أعلن مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية (IDMP)، التي ستضع خارطة طريق شاملة تواكب أفضل المعايير وتغطي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية للمحمية التي تمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، وتضم 15 نظاماً بيئياً متميزاً، من التلال الجبلية إلى الشعاب المرجانية، في شمال غرب المملكة.
وتحتضن المحمية 4 مواقع تم إدراجها في القائمة الأولية لمواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، وتأتي الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية بعد الانتهاء من الدراسات المكثفة لتحديد الحالة التاريخية والراهنة لبيئتها والخطوات اللازمة لإعادة النظم البيئية والنباتات والحيوانات إلى ما كانت عليه قبل قرن من الزمان، كونها تعد موطناً لـ 15 نظاماً بيئياً متميزاً.
وفي هذا السياق تم اختيار 23 نوعاً من الأنواع التي تواجدت تاريخياً في المحمية لإعادة توطينها، منها 16 نوعاً منقرضاً داخل حدود المحمية، و4 أنواع مهددة بالانقراض بشكل حرج، و3 أنواع معرضة للخطر، وفقاً لقوائم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بما في ذلك النمر العربي والفهد الآسيوي والمها العربي، كما يدعم برنامج إعادة توطين الحياة الفطرية مشروعاً واسع النطاق لاستعادة الموائل الطبيعية، الذي سيعيد تأهيل أكثر من 400 نوع من النباتات المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الخبير الدولي في تأسيس محميات عالمية تعزز مفهوم المحافظة على البيئة وتحقيق الأثر الاقتصادي للمنطقة أندرو زالوميس: «إن المرتكزات الأساسية موجودة للوفاء بوعد الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية (IDMP) بحلول عام 2030، وذلك لإطلاق محمية ذات أهمية عالمية تهتم بالمحافظة على البيئة من خلال بناء جذور راسخة في المجتمع؛ ومن هذا المنطلق تمت إعادة إطلاق 11 نوعاً من الحيوانات، بعضها محلي وبعضها منقرض على المستوى الوطني، واكتشفنا العديد من الأنواع الجديدة، وقمنا بتدريب وتأهيل فريق عمل فعّال مكون من 150 مختصاً ومختصة محليين يلعبون دوراً محورياً في مهمتنا».
وأضاف: «وبفضل دعم قيادة المملكة من استثمار والتزام حقيقي، نحن نقوم بابتكار تقنيات حديثة لتتكامل مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للحفاظ على البيئة، كما نتطلع إلى نشر ثقافتها في هذا المجال مع المجتمع العلمي الدولي».
وتحتضن المحمية 4 مواقع تم إدراجها في القائمة الأولية لمواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، وتأتي الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية بعد الانتهاء من الدراسات المكثفة لتحديد الحالة التاريخية والراهنة لبيئتها والخطوات اللازمة لإعادة النظم البيئية والنباتات والحيوانات إلى ما كانت عليه قبل قرن من الزمان، كونها تعد موطناً لـ 15 نظاماً بيئياً متميزاً.
وفي هذا السياق تم اختيار 23 نوعاً من الأنواع التي تواجدت تاريخياً في المحمية لإعادة توطينها، منها 16 نوعاً منقرضاً داخل حدود المحمية، و4 أنواع مهددة بالانقراض بشكل حرج، و3 أنواع معرضة للخطر، وفقاً لقوائم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بما في ذلك النمر العربي والفهد الآسيوي والمها العربي، كما يدعم برنامج إعادة توطين الحياة الفطرية مشروعاً واسع النطاق لاستعادة الموائل الطبيعية، الذي سيعيد تأهيل أكثر من 400 نوع من النباتات المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الخبير الدولي في تأسيس محميات عالمية تعزز مفهوم المحافظة على البيئة وتحقيق الأثر الاقتصادي للمنطقة أندرو زالوميس: «إن المرتكزات الأساسية موجودة للوفاء بوعد الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية (IDMP) بحلول عام 2030، وذلك لإطلاق محمية ذات أهمية عالمية تهتم بالمحافظة على البيئة من خلال بناء جذور راسخة في المجتمع؛ ومن هذا المنطلق تمت إعادة إطلاق 11 نوعاً من الحيوانات، بعضها محلي وبعضها منقرض على المستوى الوطني، واكتشفنا العديد من الأنواع الجديدة، وقمنا بتدريب وتأهيل فريق عمل فعّال مكون من 150 مختصاً ومختصة محليين يلعبون دوراً محورياً في مهمتنا».
وأضاف: «وبفضل دعم قيادة المملكة من استثمار والتزام حقيقي، نحن نقوم بابتكار تقنيات حديثة لتتكامل مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للحفاظ على البيئة، كما نتطلع إلى نشر ثقافتها في هذا المجال مع المجتمع العلمي الدولي».