حققت الهيئة العامة للطرق العديد من المنجزات والمبادرات على مستوى التنظيم ورفع جودة الطرق ومستوى السلامة المرورية، وذلك بعد مرور 500 يوم على إطلاق إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وانطلاقا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لقطاع الطرق.
وتمثلت تلك المنجزات في افتتاح مكتب إقليمي لمنظمة الـIRAP لتعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة المرورية، وتنفيذ أكبر عملية مسح على مستوى العالم وفق مؤشرات المنظمة، التي أكدت أن أكثر من 77% من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلامة، متجاوزةً نسبة 66% التي كانت مستهدفة في العام الماضي، إضافة إلى ذلك، أنشأت الهيئة مركز بيانات السلامة على الطرق لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحوادث المرورية، وتطوير خطط وبرامج فعّالة للحد منها.
وفي إطار تحسين جودة الطرق، وصل مؤشر جودة الطرق إلى 5.7، ما وضع المملكة في المركز الرابع بين دول مجموعة G20، كما قامت الهيئة بتحويل عقود صيانة الطرق إلى عقود مبنية على الأداء لتعزيز جودة الأعمال، وتطوير نظام متقدم لإدارة الجسور ومراقبة جودة البنية التحتية لها بشكل دقيق، والتنبؤ بالإصلاحات المطلوبة لتعزيز سلامة مستخدميها.
وعلى مستوى تنفيذ مشاريع الطرق، تجاوزت نسبة الالتزام بتنفيذها نحو 90%، نتيجة الاهتمام بإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة عالية، ما يعكس نجاح الإستراتيجية في تحقيق أهدافها وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي كمركز لوجستي عالمي.
وتسعى الهيئة إلى رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، بالوصول إلى التصنيف السادس عالميا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.