أصبح بالإمكان الحصول على التيار الكهربائي للمزارع بسهولة بعد اعتماد السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً لإيصال التيار للطلبات الزراعية في جميع المناطق دون الحاجة إلى تقديم صك الملكية.
وأعلن مدير الإدارة العامة لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسن السهيمي، لمديري فروع وزارته، موافقة مدير إدارة تخطيط منظومة التوزيع بالشركة السعودية للكهرباء على اعتماد السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً لإيصال التيار الكهربائي للطلبات الزراعية، دون الحاجة إلى تقديم صك الملكية.
وأبلغ السهيمي، عبر خطاب (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، 13 فرعاً من فروع الوزارة في 13 منطقة إدارية مختلفة بالمملكة، لتسهيل وتسريع عملية تزويد المشاريع الزراعية بالكهرباء. وأوضح أن ذلك يعتمد على السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً، وهي خطوة مهمة نحو دعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي عموماً.
ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحسين بيئة العمل الزراعي إذ يسهم في تقليل الإجراءات التي كانت تعيق وصول المزارعين إلى الخدمات الأساسية كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات التي تُمكّن المزارعين من الحصول على الكهرباء بشكل أسرع، ما يعزز من كفاءة العمليات الزراعية ويساهم في زيادة الإنتاج، كما يعزز الإجراء قدرة المزارعين على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، ويتيح لهم فرصة أكبر لتطوير مشاريعهم باستخدام الطاقة الكهربائية، ما يعكس التزام الوزارة بدعم المزارعين وتلبية حاجاتهم مع تحسين وتطوير السياسات والإجراءات التي تسهم في دعم القطاع الزراعي، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، علق أحد المزارعين المستفيدين من القرار علي الشمري: «جاء في وقته المناسب، وكنا نواجه صعوبات في الحصول على الكهرباء بسبب تعقيدات إجراءات صكوك الملكية، والآن يمكننا التركيز على تطوير مزارعنا وزيادة إنتاجيتنا».
وأعلن مدير الإدارة العامة لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسن السهيمي، لمديري فروع وزارته، موافقة مدير إدارة تخطيط منظومة التوزيع بالشركة السعودية للكهرباء على اعتماد السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً لإيصال التيار الكهربائي للطلبات الزراعية، دون الحاجة إلى تقديم صك الملكية.
وأبلغ السهيمي، عبر خطاب (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، 13 فرعاً من فروع الوزارة في 13 منطقة إدارية مختلفة بالمملكة، لتسهيل وتسريع عملية تزويد المشاريع الزراعية بالكهرباء. وأوضح أن ذلك يعتمد على السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً، وهي خطوة مهمة نحو دعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي عموماً.
ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحسين بيئة العمل الزراعي إذ يسهم في تقليل الإجراءات التي كانت تعيق وصول المزارعين إلى الخدمات الأساسية كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات التي تُمكّن المزارعين من الحصول على الكهرباء بشكل أسرع، ما يعزز من كفاءة العمليات الزراعية ويساهم في زيادة الإنتاج، كما يعزز الإجراء قدرة المزارعين على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، ويتيح لهم فرصة أكبر لتطوير مشاريعهم باستخدام الطاقة الكهربائية، ما يعكس التزام الوزارة بدعم المزارعين وتلبية حاجاتهم مع تحسين وتطوير السياسات والإجراءات التي تسهم في دعم القطاع الزراعي، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، علق أحد المزارعين المستفيدين من القرار علي الشمري: «جاء في وقته المناسب، وكنا نواجه صعوبات في الحصول على الكهرباء بسبب تعقيدات إجراءات صكوك الملكية، والآن يمكننا التركيز على تطوير مزارعنا وزيادة إنتاجيتنا».