كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ«عكاظ»، أن نسبة التمييز العنصري والتنمر في وسائل التواصل الاجتماعي، انخفضت بشكل كبير وبدأت تتلاشى؛ بسبب انتشار التوعية بالعقوبات التي يتضمنها نظام الجرائم المعلوماتية.
وقال: «نحن نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي بمختلفها، وهذا يعني أنواعاً مختلفة من الجمهور وفئات عمريه متعددة، وبالتالي نركز على نقطة الإجراءات الوقائية للقضاء على مثل هذه الممارسات من خلال التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع؛ سواء من جانب جمعية حقوق الإنسان أو ذات العلاقة».
وأوضح الفاخري، خلال ورشة عمل (الحوكمة ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد) في الرياض، أن الجمعية بالشراكة مع هيئة الرقابة والفساد تعملان على تسليط الضوء بشأن الحوكمة في تأصيل مبدأ الشفافية وحماية الشأن العام من أي استغلال أو ممارسات.
وأضاف: «تضمنت الورشة محاور عدة تتعلق بمفهوم الحوكمة ودور الإدارات المختلفة في القطاعات، وكيف يساهم تأصيل الحوكمة، ووضع سياسات في القطاعات من مختلف أنواعها؛ سواء القطاع العام أو القطاع الخاص أو حتى القطاع الثالث الذي يعتبر ركيزة أساسية».
وأشار إلى أن ورشة العمل تأتي لتسليط الضوء على العديد من المحاور التي نتطلع إلى أن تساهم في إبراز هذا المفهوم، خصوصاً مع إصدار الدولة خلال الفترة الماضية الدليل الإرشادي لحوكمة القطاع العام؛ ما يؤكد حرص القيادة على تأصيل مفهوم الحوكمة وتنفيذه ونشره على مستوى عالٍ على القطاعات كافة.
وأضاف: «حرصنا في الجمعية على إبراز هذا المفهوم وتأكيد أهمية تطبيقه، وتأكيد الممارسات التي يمكن أن تنطوي في حال عدم وجود حوكمة على القطاعات، والآثار التي قد تترتب عليه، من خلال استغلال ممارسات غير سوية تؤدي إلى تحقيق مصالح شخصية في مقابل تحقيق الأهداف الأساسية والرؤية الأساسية لهذا القطاع أو ذاك».
وقال: «نحن نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي بمختلفها، وهذا يعني أنواعاً مختلفة من الجمهور وفئات عمريه متعددة، وبالتالي نركز على نقطة الإجراءات الوقائية للقضاء على مثل هذه الممارسات من خلال التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع؛ سواء من جانب جمعية حقوق الإنسان أو ذات العلاقة».
وأوضح الفاخري، خلال ورشة عمل (الحوكمة ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد) في الرياض، أن الجمعية بالشراكة مع هيئة الرقابة والفساد تعملان على تسليط الضوء بشأن الحوكمة في تأصيل مبدأ الشفافية وحماية الشأن العام من أي استغلال أو ممارسات.
وأضاف: «تضمنت الورشة محاور عدة تتعلق بمفهوم الحوكمة ودور الإدارات المختلفة في القطاعات، وكيف يساهم تأصيل الحوكمة، ووضع سياسات في القطاعات من مختلف أنواعها؛ سواء القطاع العام أو القطاع الخاص أو حتى القطاع الثالث الذي يعتبر ركيزة أساسية».
وأشار إلى أن ورشة العمل تأتي لتسليط الضوء على العديد من المحاور التي نتطلع إلى أن تساهم في إبراز هذا المفهوم، خصوصاً مع إصدار الدولة خلال الفترة الماضية الدليل الإرشادي لحوكمة القطاع العام؛ ما يؤكد حرص القيادة على تأصيل مفهوم الحوكمة وتنفيذه ونشره على مستوى عالٍ على القطاعات كافة.
وأضاف: «حرصنا في الجمعية على إبراز هذا المفهوم وتأكيد أهمية تطبيقه، وتأكيد الممارسات التي يمكن أن تنطوي في حال عدم وجود حوكمة على القطاعات، والآثار التي قد تترتب عليه، من خلال استغلال ممارسات غير سوية تؤدي إلى تحقيق مصالح شخصية في مقابل تحقيق الأهداف الأساسية والرؤية الأساسية لهذا القطاع أو ذاك».