فني في شركة الكهرباء.
تعتزم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، إقرار مشروع وثيقة الدفع المسبق لمقابل استهلاك الكهرباء، على أن يكون الاشتراك بالخدمة اختيارياً، بحيث تغطي كل مراحل تقديم الخدمة الكهربائية.
وطرحت الهيئة المشروع بهدف زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالسعودية. وحدد المشروع ضوابط الخدمة بأن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة شاملة، مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة، ويلزم توقيع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية مع إيضاح بأن الخدمة اختيارية، ويتم خصم مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة من رصيد الشحن لكل شهر، وبحد أقصى 12 مرة خلال السنة الميلادية الواحدة.
ووفق المشروع يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة، من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين، وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب -إن وجدت. ونص المشروع، على أنه في حالة وجود أي مبلغ لم يتم سداده أثناء فترات حظر فصل الخدمة، وجرى إلغاء خدمة الدفع المسبق فإنه يجري نقل المديونية التي لم تسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق لمقدم الخدمة. ويحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق.
وعن ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق، لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى 50 ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو 200 ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وفي حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار المشار إليه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى (30) ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو (100) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وأوضحت مواد المشروع، أن مقدم الخدمة يقوم بإشعار المستهلك عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال 24 ساعة من إشعاره بذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
ويقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها 30 دقيقة، وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن 150 ريالاً للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن 300 ريال لبقية فئات الاستهلاك، على أن تُحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.
150 ريالاً حد
أدنى للرصيد
نص مشروع وثيقة ضوابط الدفع المسبق لاستهلاك الخدمة الكهربائية، أنه على مقدم الخدمة توفير قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، إضافة إلى قنوات للاستعلام عن الرصيد والمبلغ المتبقي خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، كما يجب عليه تقديم معلومات عن كيفية التسجيل والإلغاء في خدمة الدفع المسبق، ووسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد.
ويكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن 150 ريالاً للمستهلك السكني، ولا يقل عن 300 ريال لبقية فئات الاستهلاك، وحدد الحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق 5000 ريال. ولا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة، كما يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة/ الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة.
ضوابط فصل الخدمة
وطرحت الهيئة المشروع بهدف زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالسعودية. وحدد المشروع ضوابط الخدمة بأن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة شاملة، مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة، ويلزم توقيع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية مع إيضاح بأن الخدمة اختيارية، ويتم خصم مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة من رصيد الشحن لكل شهر، وبحد أقصى 12 مرة خلال السنة الميلادية الواحدة.
ووفق المشروع يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة، من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين، وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب -إن وجدت. ونص المشروع، على أنه في حالة وجود أي مبلغ لم يتم سداده أثناء فترات حظر فصل الخدمة، وجرى إلغاء خدمة الدفع المسبق فإنه يجري نقل المديونية التي لم تسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق لمقدم الخدمة. ويحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق.
وعن ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق، لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى 50 ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو 200 ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وفي حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار المشار إليه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى (30) ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو (100) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وأوضحت مواد المشروع، أن مقدم الخدمة يقوم بإشعار المستهلك عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال 24 ساعة من إشعاره بذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
ويقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها 30 دقيقة، وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن 150 ريالاً للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن 300 ريال لبقية فئات الاستهلاك، على أن تُحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.
150 ريالاً حد
أدنى للرصيد
نص مشروع وثيقة ضوابط الدفع المسبق لاستهلاك الخدمة الكهربائية، أنه على مقدم الخدمة توفير قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، إضافة إلى قنوات للاستعلام عن الرصيد والمبلغ المتبقي خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، كما يجب عليه تقديم معلومات عن كيفية التسجيل والإلغاء في خدمة الدفع المسبق، ووسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد.
ويكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن 150 ريالاً للمستهلك السكني، ولا يقل عن 300 ريال لبقية فئات الاستهلاك، وحدد الحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق 5000 ريال. ولا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة، كما يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة/ الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة.
ضوابط فصل الخدمة