أعلنت وزارة العدل، أن متوسط عمر القضية في الدعاوى العمالية خلال العام الماضي، بلغ 20 يوماً، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، وهو ما يعكس سرعة الإنجاز في المحاكم العمالية.
وارتفع عدد القضايا العمالية المنجزة بنسبة 47% خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
يأتي ذلك من خلال حرص الوزارة على إنشاء المحاكم العمالية، التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في أواخر 2018م، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية.
وارتفع عدد القضايا العمالية المنجزة بنسبة 47% خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
يأتي ذلك من خلال حرص الوزارة على إنشاء المحاكم العمالية، التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في أواخر 2018م، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية.