أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 2/ 3/ 1446هـ الموافق 5/ 9/ 2024م إلى 8/ 3/ 1446هـ الموافق 11/ 9/ 2024م، عن ضبط 22,373 مخالفاً، منهم 14,216 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,943 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,214 مخالفاً لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 1,507 أشخاص 46% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 80 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15,536 وافداً مخالفاً، منهم 14,203 رجال، و1,333 امرأة، وتمّت إحالة 6,395 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,030 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13,475 مخالفاً.
وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 1,507 أشخاص 46% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 80 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15,536 وافداً مخالفاً، منهم 14,203 رجال، و1,333 امرأة، وتمّت إحالة 6,395 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,030 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13,475 مخالفاً.
وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.