يحتفل السعوديون بفرحة طاغية بحلول ذكرى مرور 10 أعوام على مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكاً للمملكة العربية السعودية. وهي ذكرى جديرة بالاحتفاء بها، واستخلاص ما نجم عن تلك البيعة من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية غيّرت وجه الحياة في المملكة، بما أتاحته من مشاريع جديدة، وإصلاح اجتماعي، وهيكلة اقتصادية وضعت اقتصاد المملكة على المسار السليم، الذي سيضع حداً للاعتماد على دخل النفط وحده. ولا تكفي هذه العناوين العريضة للإحاطة بالتجديد الذي أحدثه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ إذ إن الإصلاحات شملت جميع أوجه الحياة، بدءاً من مكافحة الفساد، ومروراً بإلغاء القيود على حقوق المرأة، وتوظيفها، وتهيئة القانون اللازم لحمايتها في الطريق ومكان العمل. وبدلاً من الخطط الاقتصادية ذات الأعوام المحدودة، أضحت رؤية المملكة 2030 خريطة طريق لانطلاق المملكة نحو أرضية صلبة، تجعل المملكة مؤهلة للقيام بدورها كأكبر مصدِّر للنفط في العالم، وعضوٍ في مجموعة الدول الـ 20 الأكبر اقتصاداً في العالم، والدولة الأكبر اقتصاداً في الشرق الأوسط والخليج. وبفضل النظرة الثاقبة للملك سلمان بن عبد العزيز، لم يعد هناك موقع في المملكة إلا وأضحى عجلة تنمية تدور، لتحقيق البناء، وإتاحة الفرصة للسعوديين لإكمال رحلتهم نحو الحياة ذات الجودة العالية، والوظائف الوفيرة، والعلاج الأفضل، والتعليم ذي المسارات المدروسة.