الوزير الراجحي يلقي كلمته في المنتدى.
الوزير الراجحي يلقي كلمته في المنتدى.




شارك في المنتدى نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال. (واس)
شارك في المنتدى نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال. (واس)
-A +A
«عكاظ» (الرياض) OKAZ_online@
اختتم أمس، منتدى الحوار الاجتماعي بنسخته الـ14، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت عنوان «الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعدة ومتوازنة».

وشارك في المنتدى، نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال، إضافة إلى ممثلين عن العمال وأصحاب العمل. وتضمن المنتدى ورش عمل حوارية تناولت مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل التحديات لاستدامة التوطين في القطاع الخاص، وبرامج دعم التدريب والتوظيف وسبل تطويرها، وتحفيز ودعم وحماية المنافسة في سوق العمل، واقتراح توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة، إضافة إلى مناقشة الحوارات الاجتماعية السابقة.


وأكد الوزير الراجحي، في كلمته، أمس، أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة لتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى التزام الوزارة بمواصلة دعم هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل السعودية.

من جهته، أشاد ممثل منظمة العمل الدولية ابيتر راد ماكر، بدور الحوار الاجتماعي في تطوير سوق العمل السعودية، كما أشار نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبدالله الفوزان، في كلمته، إلى حرص المركز على التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منتدى الحوار الاجتماعي وجميع المواضيع والمحافل التي تُعنى بهذا المجال لتطوير سبل التواصل والحوار بين كافة الأطراف.

واستعرض رئيس فريق الحكومة للمنتدى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ورئيس فريق أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس فريق العمّال المهندس ناصر الجريد، محاور المنتدى ومبادراته، والتوصيات المقترحة ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل.

ويعد منتدى الحوار الاجتماعي أحد أبرز المنصات الوطنية للتشاور والتعاون بين مختلف أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل في المملكة؛ ويهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وتبادل الأفكار حول أفضل السبل لدعم وتطوير سوق العمل ومواجهة التحديات الراهنة.