دعا نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، إلى الاستعداد لمستقبل يعتمد بشكل كبير على التقنية الناشئة. وقال، إن الدول التي تتبنى هذه التقنيات مبكراً ستتمكن من تحقيق نجاحات أسرع، وستكون قادرة على استخدام التقنية لخدمة أهدافها الاقتصادية والمالية، وأشار في ملتقى الأكاديمية المالية (منصة للحوار المباشر والمحتوى الحصري والمتخصص) إلى أن التقنيات الناشئة بمقدورها إحداث أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على العديد من الجوانب كتحسين مستوى الشمول المالي لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحوكمة والشفافية، والتي تحسن بدورها جودة البيانات المالية والتخطيط المالي، مشيراً إلى إنشاء المملكة لهيئة مستقلة للأمن السيبراني لتجنب مخاطره والعمل على حماية مصالحها الحيوية والخدمات والأنشطة الحكومية وتقليل هذه المخاطر إلى الدرجات الدنيا.
وأكد الخلف، أن رؤية السعودية 2030 وضعت نصب أعينها تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية تجعلنا نسير في هذا الاتجاه معتمدين على أسس قوية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لهذا التحول، ولعل ما نراه اليوم من تسارع في وتيرة التحولات في القطاعين المالي والمصرفي تحديداً، يؤكد الأساس القوي الذي نستند عليه. واستعرض الخلف، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للملتقى التي عقدت تحت عنوان «القيادة في عصر التقنية والابتكار»، أبرز جهود وزارة المالية للاستفادة من التقنية في إطار تطوير أعمالها، مشيراً إلى أنها وظفتها في الكثير من قطاعاتها وسخرتها لتطوير القطاع المالي، كما دمجت أعمالها التقنية تحت منظومة واحدة ممثلة الآن في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، مؤكداً أن المملكة من الدول الرائدة في تسخير التقنيات الحديثة، إذ تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدماتها، مما جعلها في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية التابع لتقرير الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكترونية 2024.
ونوّه إلى أن التقنية تلعب دوراً محورياً في تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية وتطوير السياسات المالية الفعّالة، إذ عززت الشفافية والكفاءة والحوكمة في عمليات وزارة المالية، مما ساهم في تحسين الأداء بشكل عام، منوهاً في السياق ذاته، باستراتيجية التقنية المالية، التي تُعد أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية السعودية 2030، والهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. مضيفاً: «ساعدت هذه الاستراتيجية في ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في المملكة بشكل كبير».
وأكد الخلف، أن رؤية السعودية 2030 وضعت نصب أعينها تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية تجعلنا نسير في هذا الاتجاه معتمدين على أسس قوية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لهذا التحول، ولعل ما نراه اليوم من تسارع في وتيرة التحولات في القطاعين المالي والمصرفي تحديداً، يؤكد الأساس القوي الذي نستند عليه. واستعرض الخلف، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للملتقى التي عقدت تحت عنوان «القيادة في عصر التقنية والابتكار»، أبرز جهود وزارة المالية للاستفادة من التقنية في إطار تطوير أعمالها، مشيراً إلى أنها وظفتها في الكثير من قطاعاتها وسخرتها لتطوير القطاع المالي، كما دمجت أعمالها التقنية تحت منظومة واحدة ممثلة الآن في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، مؤكداً أن المملكة من الدول الرائدة في تسخير التقنيات الحديثة، إذ تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدماتها، مما جعلها في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية التابع لتقرير الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكترونية 2024.
ونوّه إلى أن التقنية تلعب دوراً محورياً في تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية وتطوير السياسات المالية الفعّالة، إذ عززت الشفافية والكفاءة والحوكمة في عمليات وزارة المالية، مما ساهم في تحسين الأداء بشكل عام، منوهاً في السياق ذاته، باستراتيجية التقنية المالية، التي تُعد أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية السعودية 2030، والهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات. مضيفاً: «ساعدت هذه الاستراتيجية في ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في المملكة بشكل كبير».