آل الشيخ يترأس المجلس في جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة. (واس)
عبدالله النجار
تركي العنزي
طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للإحصاء، بتقييم خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها، بما يتوافق مع المرحلة الثانية من رؤية السعودية 2030، وينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية المعتمدة.
وأصدر المجلس، قراره في جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444/1445هـ، ودعا المجلس، في قراره الهيئة إلى مراجعة وتحديث مؤشرات أداء الأهداف الاستراتيجية المؤسسية ومستهدفاتها السنوية، بما يعكس الطموح المأمول من مكونات القطاع الإحصائي. وأكد، أن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - الإسراع في تنفيذ تعداد المنشآت، لضمان توفير مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية، لدعم الاستراتيجيات الوطنية القطاعية المعتمدة، وطالب الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - للتوسع في الربط التقني اللازم لجمع بيانات الأسعار من السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية والخاصة، لضمان رفع جودة منتجات الأسعار والأرقام القياسية وفق أفضل الممارسات العالمية الإحصائية، مؤكداً على الهيئة تطوير سياساتها وإجراءاتها الحالية للموارد البشرية بما يضمن الحد من التسرب الوظيفي والمحافظة على الكفاءات المتخصصة، وهي توصية جديدة تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي، وقد تم الأخذ بمضمونها.
وطالب المجلس جامعة الطائف - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - استكمال حصول برامجها الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وزيادة تمويل البحث العلمي لدعم البنية التحتية البحثية للجامعة، بما يسهم في تمكين أعضاء هيئة التدريس وتحقيق مخرجات بحثية مميزة.
وناقش المجلس، التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، وأكد عضو المجلس الدكتور محمد عشري، أهمية قيام مركز التأمين الصحي الوطني بإعداد مشروع لوثيقة تغطية الرعاية الصحية أو حزمة المنافع الصحية، ورفعها على منصة استطلاع للاستئناس بآراء المستفيدين قبل إقرارها من مجلس الإدارة.
فيما ناقش المجلس، التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1444/1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، إذ أوضح عضو المجلس محمد الفراج، أهمية وجود تمثيل للقطاع الخاص في مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي باعتباره من أهم الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة للبنك، ورأى عضو المجلس أحمد الكريديس، مناسبة أن يُعد البنك دراسة لحصر المصانع التي لديها منتجات يمكن تصديرها وإيجاد مسارات وبرامج وتسهيلات تسهم في زيادة المنتجات المصدرة وزيادة نسبتها مع الأخذ بعين الاعتبار المصانع المتوسطة والصغيرة، وذلك تزامناً مع وصول عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 11,000 مصنع.
وناقش المجلس، التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1444/1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، ودعا عضو المجلس سعد العتيبي، إلى ضرورة النظر لمكتبة الملك فهد الوطنية باعتبارها مقوماً سياحياً، وربطها بالفعاليات والمهرجانات الوطنية، وجعلها أحد أهم معالم التقويم السياحي للمملكة، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في صناعة تجربة مميزة للسياح ووجهة جديدة لهم داخل المملكة.
وطالب عضو مجلس الشورى خالد السيف، مكتبة الملك فهد الوطنية بمراجعة الأهداف التي تم تحديدها في بداية العام ومدى تحقيقها، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على التحديات التي واجهت المكتبة، وتقييم الاستراتيجيات المقترحة للعام المقبل ومساهمتها في تحسين الأداء، ودعا عضو المجلس الدكتور ناصر طيران، مكتبة الملك فهد الوطنية إلى الإسراع في اعتماد خطتها الاستراتيجية.
وناقش المجلس، التقرير السنوي لجامعة شقراء للعام الجامعي 1444هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة شقراء، إذ لفت عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، إلى أهمية أن تعمل جامعة شقراء على مراجعة برامج الجامعة الأكاديمية تلافياً للهدر التعليمي، وتساءل عضو المجلس الدكتور متعب المطيري عن سبب عدم توفر مراكز أبحاث أو كراسي علمية في جامعة شقراء، كما طالب الجامعة بالتوسع في الشراكات مع الأكاديميات العالمية المتقدمة.
وناقش المجلس، التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1444/1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل.
فيما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر للتعاون في مجال الحكومة الرقمية، ووافق على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة إسواتيني، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة، والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية.
النجار لمركز النقل: اهتموا بالسلامة وطوروا آلية الإيرادات
طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، المركز الوطني لسلامة النقل بالاهتمام بالنقل العام وسلامته (بكافة أنواعه)، وأخذ هذا الأمر في الاعتبار عند وضع البنية التحتية لأعماله، خصوصاً أن المركز لم يتعرض لموضوع النقل العام وسلامته ولم يأخذه في الاعتبار في جميع جوانب التقرير، وإن كان ذلك مُبرراً بحداثة إنشاء المركز، ودعا لتطوير بنيته التحتية ومنظومة إيراداته الذاتية بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية، وأوضح النجار، في مداخلته على التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، أن المركز ومنسوبيه يعملون بكل جد لوضع البنية التحتية لأعماله ومنها الخطة الاستراتيجية الشاملة والهيكل التنظيمي وغيرها من الأمور ذات العلاقة ببنية المركز وكيانه، مؤكداً أنه ليس هناك حاجة لتخصيص موضوع الخطة الاستراتيجية بتوصية منفردة.
ولفت النجار، إلى أن النقل العام يعزز الازدهار الاقتصادي، ويقلل من التلوث البيئي، إضافة إلى ما يوفره من راحة وسلامة وموثوقية للمستفيدين منه، مشيراً إلى أن المملكة في ظل رؤية 2030 مهتمة وبشكل كبير بالنقل العام وتوفيره لمعظم مدن المملكة تحقيقاً لمستهدفات الرؤية المباركة من اقتصاد مزدهر، وجودة حياه، وتحول نحو مستقبل واعد ومشرق، وعدّ التكامل بين الجهات المعنية بسلامة النقل، فرصة للخروج بخطط شمولية لبحث سبل التحسين، إضافة إلى فرصة استحداث مبادرة من أحد برامج رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة ومستويات السلامة في منظومة النقل كافة.
وعن تحدي نقص الموارد المالية للاستجابة في الحوادث الجسيمة لأنماط النقل المختلفة التي تقع في فترة قصيرة، ونقص الموارد المالية لإجراء الدراسات المتعمقة في مجال سلامة النقل لجميع الأنماط، قال النجار: فرصة المركز لتقديم بعض الخدمات والأعمال والاستشارات بمقابل مالي واردة لرفع إيرادات المركز الذاتية، ولتحقيق الكفاءة والاستدامة المالية، وعليه لكي يطور بنيته التحتية وخطته الإستراتيجية تبني عدد من المبادرات تهتم ببناء نظام لإدارة الموارد الذاتية، وتسويق خدمات المركز محلياً وإقليمياً، وبناء جسور التواصل مع المانحين والمتبرعين، وتعزيز الإيرادات الذاتية من خلال الخدمات البحثية والخدمات الاستشارية للمركز.
العنزي لسلامة النقل: ادرسوا ظاهرة ارتفاع حوادث دراجات توصيل الطلبات
اقترح عضو المجلس الدكتور تركي مشهور العنزي، على اللجنة دراسة إمكانية تبنى توصية تطالب المركز الوطني لسلامة النقل - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات حوادث دراجات التوصيل، لتطوير استراتيجيات تعزز السلامة العامة، وبما يسهم في تقليل الحوادث وزيادة الأمان في خدمات التوصيل.
وأوضح العنزي، أن المملكة تشهد زيادة ملحوظة في قطاع توصيل الطلبات، إذ يُقدَّر عدد الطلبات اليومية بنحو 750 ألف طلب، هذه الزيادة أدت إلى تصاعد حوادث المرور المرتبطة بالدراجات النارية، نتيجة السرعة الزائدة والتجاوز بين المسارات التي يتبعها بعض قائدي الدراجات بهدف الوصول السريع إلى العملاء وتحقيق مكاسب مالية، وتشير إحصاءات المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام إلى أن 49% من المشاركين في الاستطلاع تعرضوا أو شاهدوا حادثة مرورية كان أحد أطرافها مندوب توصيل.
لافتاً، إلى أنه في إطار معالجة هذه المشكلة، نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية بالتعاون مع إدارات المناطق، أسفرت عن ضبط أكثر من 15 ألف دراجة مخالفة، وهدف الحملة ضبط السلوك المروري ورفع مستوى الامتثال، كما أن الهيئة العامة للنقل أصدرت، أخيراً، ستة قرارات تنظيمية تهدف إلى تنظيم قطاع توصيل الطلبات، وبالرغم من هذه الجهود، إلا أن حوادث الدراجات في تصاعد، وأصبحت ظاهرةً تتطلب دراسة دقيقة وإيجاد حلول مناسبة لمعالجتها بشكل عاجل؛ نظراً للدور المنوط بالمركز وفقاً لتنظيمه.
وأصدر المجلس، قراره في جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444/1445هـ، ودعا المجلس، في قراره الهيئة إلى مراجعة وتحديث مؤشرات أداء الأهداف الاستراتيجية المؤسسية ومستهدفاتها السنوية، بما يعكس الطموح المأمول من مكونات القطاع الإحصائي. وأكد، أن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - الإسراع في تنفيذ تعداد المنشآت، لضمان توفير مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية، لدعم الاستراتيجيات الوطنية القطاعية المعتمدة، وطالب الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - للتوسع في الربط التقني اللازم لجمع بيانات الأسعار من السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية والخاصة، لضمان رفع جودة منتجات الأسعار والأرقام القياسية وفق أفضل الممارسات العالمية الإحصائية، مؤكداً على الهيئة تطوير سياساتها وإجراءاتها الحالية للموارد البشرية بما يضمن الحد من التسرب الوظيفي والمحافظة على الكفاءات المتخصصة، وهي توصية جديدة تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي، وقد تم الأخذ بمضمونها.
وطالب المجلس جامعة الطائف - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - استكمال حصول برامجها الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وزيادة تمويل البحث العلمي لدعم البنية التحتية البحثية للجامعة، بما يسهم في تمكين أعضاء هيئة التدريس وتحقيق مخرجات بحثية مميزة.
وناقش المجلس، التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، وأكد عضو المجلس الدكتور محمد عشري، أهمية قيام مركز التأمين الصحي الوطني بإعداد مشروع لوثيقة تغطية الرعاية الصحية أو حزمة المنافع الصحية، ورفعها على منصة استطلاع للاستئناس بآراء المستفيدين قبل إقرارها من مجلس الإدارة.
فيما ناقش المجلس، التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1444/1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، إذ أوضح عضو المجلس محمد الفراج، أهمية وجود تمثيل للقطاع الخاص في مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي باعتباره من أهم الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة للبنك، ورأى عضو المجلس أحمد الكريديس، مناسبة أن يُعد البنك دراسة لحصر المصانع التي لديها منتجات يمكن تصديرها وإيجاد مسارات وبرامج وتسهيلات تسهم في زيادة المنتجات المصدرة وزيادة نسبتها مع الأخذ بعين الاعتبار المصانع المتوسطة والصغيرة، وذلك تزامناً مع وصول عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 11,000 مصنع.
وناقش المجلس، التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1444/1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، ودعا عضو المجلس سعد العتيبي، إلى ضرورة النظر لمكتبة الملك فهد الوطنية باعتبارها مقوماً سياحياً، وربطها بالفعاليات والمهرجانات الوطنية، وجعلها أحد أهم معالم التقويم السياحي للمملكة، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في صناعة تجربة مميزة للسياح ووجهة جديدة لهم داخل المملكة.
وطالب عضو مجلس الشورى خالد السيف، مكتبة الملك فهد الوطنية بمراجعة الأهداف التي تم تحديدها في بداية العام ومدى تحقيقها، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على التحديات التي واجهت المكتبة، وتقييم الاستراتيجيات المقترحة للعام المقبل ومساهمتها في تحسين الأداء، ودعا عضو المجلس الدكتور ناصر طيران، مكتبة الملك فهد الوطنية إلى الإسراع في اعتماد خطتها الاستراتيجية.
وناقش المجلس، التقرير السنوي لجامعة شقراء للعام الجامعي 1444هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة شقراء، إذ لفت عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، إلى أهمية أن تعمل جامعة شقراء على مراجعة برامج الجامعة الأكاديمية تلافياً للهدر التعليمي، وتساءل عضو المجلس الدكتور متعب المطيري عن سبب عدم توفر مراكز أبحاث أو كراسي علمية في جامعة شقراء، كما طالب الجامعة بالتوسع في الشراكات مع الأكاديميات العالمية المتقدمة.
وناقش المجلس، التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1444/1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل.
فيما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر للتعاون في مجال الحكومة الرقمية، ووافق على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة إسواتيني، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة، والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية.
النجار لمركز النقل: اهتموا بالسلامة وطوروا آلية الإيرادات
طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، المركز الوطني لسلامة النقل بالاهتمام بالنقل العام وسلامته (بكافة أنواعه)، وأخذ هذا الأمر في الاعتبار عند وضع البنية التحتية لأعماله، خصوصاً أن المركز لم يتعرض لموضوع النقل العام وسلامته ولم يأخذه في الاعتبار في جميع جوانب التقرير، وإن كان ذلك مُبرراً بحداثة إنشاء المركز، ودعا لتطوير بنيته التحتية ومنظومة إيراداته الذاتية بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية، وأوضح النجار، في مداخلته على التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، أن المركز ومنسوبيه يعملون بكل جد لوضع البنية التحتية لأعماله ومنها الخطة الاستراتيجية الشاملة والهيكل التنظيمي وغيرها من الأمور ذات العلاقة ببنية المركز وكيانه، مؤكداً أنه ليس هناك حاجة لتخصيص موضوع الخطة الاستراتيجية بتوصية منفردة.
ولفت النجار، إلى أن النقل العام يعزز الازدهار الاقتصادي، ويقلل من التلوث البيئي، إضافة إلى ما يوفره من راحة وسلامة وموثوقية للمستفيدين منه، مشيراً إلى أن المملكة في ظل رؤية 2030 مهتمة وبشكل كبير بالنقل العام وتوفيره لمعظم مدن المملكة تحقيقاً لمستهدفات الرؤية المباركة من اقتصاد مزدهر، وجودة حياه، وتحول نحو مستقبل واعد ومشرق، وعدّ التكامل بين الجهات المعنية بسلامة النقل، فرصة للخروج بخطط شمولية لبحث سبل التحسين، إضافة إلى فرصة استحداث مبادرة من أحد برامج رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة ومستويات السلامة في منظومة النقل كافة.
وعن تحدي نقص الموارد المالية للاستجابة في الحوادث الجسيمة لأنماط النقل المختلفة التي تقع في فترة قصيرة، ونقص الموارد المالية لإجراء الدراسات المتعمقة في مجال سلامة النقل لجميع الأنماط، قال النجار: فرصة المركز لتقديم بعض الخدمات والأعمال والاستشارات بمقابل مالي واردة لرفع إيرادات المركز الذاتية، ولتحقيق الكفاءة والاستدامة المالية، وعليه لكي يطور بنيته التحتية وخطته الإستراتيجية تبني عدد من المبادرات تهتم ببناء نظام لإدارة الموارد الذاتية، وتسويق خدمات المركز محلياً وإقليمياً، وبناء جسور التواصل مع المانحين والمتبرعين، وتعزيز الإيرادات الذاتية من خلال الخدمات البحثية والخدمات الاستشارية للمركز.
العنزي لسلامة النقل: ادرسوا ظاهرة ارتفاع حوادث دراجات توصيل الطلبات
اقترح عضو المجلس الدكتور تركي مشهور العنزي، على اللجنة دراسة إمكانية تبنى توصية تطالب المركز الوطني لسلامة النقل - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات حوادث دراجات التوصيل، لتطوير استراتيجيات تعزز السلامة العامة، وبما يسهم في تقليل الحوادث وزيادة الأمان في خدمات التوصيل.
وأوضح العنزي، أن المملكة تشهد زيادة ملحوظة في قطاع توصيل الطلبات، إذ يُقدَّر عدد الطلبات اليومية بنحو 750 ألف طلب، هذه الزيادة أدت إلى تصاعد حوادث المرور المرتبطة بالدراجات النارية، نتيجة السرعة الزائدة والتجاوز بين المسارات التي يتبعها بعض قائدي الدراجات بهدف الوصول السريع إلى العملاء وتحقيق مكاسب مالية، وتشير إحصاءات المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام إلى أن 49% من المشاركين في الاستطلاع تعرضوا أو شاهدوا حادثة مرورية كان أحد أطرافها مندوب توصيل.
لافتاً، إلى أنه في إطار معالجة هذه المشكلة، نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية بالتعاون مع إدارات المناطق، أسفرت عن ضبط أكثر من 15 ألف دراجة مخالفة، وهدف الحملة ضبط السلوك المروري ورفع مستوى الامتثال، كما أن الهيئة العامة للنقل أصدرت، أخيراً، ستة قرارات تنظيمية تهدف إلى تنظيم قطاع توصيل الطلبات، وبالرغم من هذه الجهود، إلا أن حوادث الدراجات في تصاعد، وأصبحت ظاهرةً تتطلب دراسة دقيقة وإيجاد حلول مناسبة لمعالجتها بشكل عاجل؛ نظراً للدور المنوط بالمركز وفقاً لتنظيمه.