أكد نائب وزير البيئة المهندس منصور المشيطي، أهمية رعاية الابتكار وحماية المعرفة، وتعزيز النمو المستدام في قطاعات البيئة والمياه والزراعة للوصول إلى مستقبل قائم على المعرفة والابتكار لاستدامة الموارد الطبيعية، ويعزز مكانتنا الإقليمية والدولية في عالم يشهد تطورًا سريعًا في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال تدشينه بالرياض برنامج الملكية الفكرية، بحضور عدد من الجهات المعنية بالمملكة؛ بهدف وضع إطار شامل لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعم الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين المشيطي، أن برنامج الملكية الفكرية يمثل جزءاً من المبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة في خطة البحث والابتكار التنفيذية لهذا العام، مما يعكس التزامها بحماية الابتكارات والأبحاث وتعزيز البحث والتطوير في مجالات البيئة والمياه والزراعة، مع ضمان حماية حقوق المبدعين، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير الملموسة، ويعتمد على ثلاثة محاور هي تعزيز الجاهزية المؤسسية، وتحفيز الجهات الأكاديمية والبحثية لاستثمار ملكياتها الفكرية تجارياً، مما يسهم في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز دور الوزارة في دعم أعمال الملكية الفكرية ذات الصلة على المستوى الوطني.
ويهدف برنامج الملكية الفكرية، إلى حماية ورعاية واستثمار الملكيات الفكرية، وذلك من خلال إنشاء إدارة مختصة تتولى مسؤولية حماية وإدارة وتجارة الملكية الفكرية، كما يسعى إلى بناء سياسة متكاملة للملكية الفكرية داخل الوزارة ومنظومتها، إضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لتأطير أطر التعاون المشترك، كما يعمل البرنامج أيضًا على استثمار الملكيات الفكرية بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، مما يعزز قدرة الوزارة على دعم الابتكار وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الفكرية.
جاء ذلك خلال تدشينه بالرياض برنامج الملكية الفكرية، بحضور عدد من الجهات المعنية بالمملكة؛ بهدف وضع إطار شامل لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعم الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين المشيطي، أن برنامج الملكية الفكرية يمثل جزءاً من المبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة في خطة البحث والابتكار التنفيذية لهذا العام، مما يعكس التزامها بحماية الابتكارات والأبحاث وتعزيز البحث والتطوير في مجالات البيئة والمياه والزراعة، مع ضمان حماية حقوق المبدعين، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير الملموسة، ويعتمد على ثلاثة محاور هي تعزيز الجاهزية المؤسسية، وتحفيز الجهات الأكاديمية والبحثية لاستثمار ملكياتها الفكرية تجارياً، مما يسهم في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز دور الوزارة في دعم أعمال الملكية الفكرية ذات الصلة على المستوى الوطني.
ويهدف برنامج الملكية الفكرية، إلى حماية ورعاية واستثمار الملكيات الفكرية، وذلك من خلال إنشاء إدارة مختصة تتولى مسؤولية حماية وإدارة وتجارة الملكية الفكرية، كما يسعى إلى بناء سياسة متكاملة للملكية الفكرية داخل الوزارة ومنظومتها، إضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لتأطير أطر التعاون المشترك، كما يعمل البرنامج أيضًا على استثمار الملكيات الفكرية بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، مما يعزز قدرة الوزارة على دعم الابتكار وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الفكرية.