حظرت وزارة البلديات والإسكان، إقامة سكن للعاملين داخل أنشطة تقديم خدمات المياه، جاء ذلك ضمن اشتراطات الأنشطة التي طرحتها الوزارة للاستطلاع، لتطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وتضمنت متطلبات الترخيص، أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني و تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها، كما اشترطت موافقة الجهة المشرفة على النشاط.
وحملت الاشتراطات 20 متطلبا، أبرزها متطلبات التنظيم المكاني والتي نصت على أن يكون موقع أنشطة تقديم خدمات المياه مستقلًا، ضمن المواقع المخصصة لذلك أو ضمن مواقع الخدمات البلدية أو التجارية أو الزراعية.
وشددت اللائحة، على أن يكون الحد الأدني للأشياب 500 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة محطات التنقية 200 متر مربع، والحد الأدنى لمحطات تحلية المياه 1,000 متر مربع.
وأتاحت الوزارة، ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
ونصت المتطلبات المعمارية أن تتضمن تحديد المساحات الداخلية للمباني حسب متطلبات الجهة المشرفة، وتوفير مكتب للإدارة لا تقل مساحته عن 12 م²، وأن تكون مداخل السيارات ضمن حدود ملكية النشاط.
تصميم المنشآت
وحظرت الاشتراطات إقامة سكن للعاملين داخل المباني، مع السماح باستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
وأكدت، على ألا يقل عرض واجهة المنشأة عن 35 م على الشارع الرئيسي، وتوفير مدخل ومخرج منفصلين ولا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 5 م، وألا يقل ارتداد بوابة الدخول عن 3 م من حد الملكية، وتحديد مسار داخل حد الملكية لصهاريج نقل المياه على ألا يقل طوله عن 50 م.
وألزمت اللائحة، بأن تكون الأرضيات والمناطق المكشوفة والارصفة الخارجية من مواد غير مثيرة الاتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد على 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.
ونصت متطلبات النظافة العامة الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
وطلبت الاشتراطات، توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم، وتزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية، وطلبت تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية، والتأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المنشأة.
وشددت متطلبات الكاميرات الأمنية على تركيب كاميرات أمنية، كما نصت على توفير متطلبات الدفع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
ونبهت الوزارة على وجوب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية، و التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، فيما شددت على الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة/ شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية.
وتضمنت متطلبات الترخيص، أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني و تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها، كما اشترطت موافقة الجهة المشرفة على النشاط.
وحملت الاشتراطات 20 متطلبا، أبرزها متطلبات التنظيم المكاني والتي نصت على أن يكون موقع أنشطة تقديم خدمات المياه مستقلًا، ضمن المواقع المخصصة لذلك أو ضمن مواقع الخدمات البلدية أو التجارية أو الزراعية.
وشددت اللائحة، على أن يكون الحد الأدني للأشياب 500 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة محطات التنقية 200 متر مربع، والحد الأدنى لمحطات تحلية المياه 1,000 متر مربع.
وأتاحت الوزارة، ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
ونصت المتطلبات المعمارية أن تتضمن تحديد المساحات الداخلية للمباني حسب متطلبات الجهة المشرفة، وتوفير مكتب للإدارة لا تقل مساحته عن 12 م²، وأن تكون مداخل السيارات ضمن حدود ملكية النشاط.
تصميم المنشآت
وحظرت الاشتراطات إقامة سكن للعاملين داخل المباني، مع السماح باستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
وأكدت، على ألا يقل عرض واجهة المنشأة عن 35 م على الشارع الرئيسي، وتوفير مدخل ومخرج منفصلين ولا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 5 م، وألا يقل ارتداد بوابة الدخول عن 3 م من حد الملكية، وتحديد مسار داخل حد الملكية لصهاريج نقل المياه على ألا يقل طوله عن 50 م.
وألزمت اللائحة، بأن تكون الأرضيات والمناطق المكشوفة والارصفة الخارجية من مواد غير مثيرة الاتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد على 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.
ونصت متطلبات النظافة العامة الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
وطلبت الاشتراطات، توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم، وتزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية، وطلبت تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية، والتأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المنشأة.
وشددت متطلبات الكاميرات الأمنية على تركيب كاميرات أمنية، كما نصت على توفير متطلبات الدفع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
ونبهت الوزارة على وجوب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية، و التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، فيما شددت على الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة/ شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية.