أكد مصدر مطلع في وزارة التعليم بأن عملية التحول المؤسسي في إدارات ومكاتب التعليم لا ترتبط بشكل مباشر بالموظف، وإنما تستهدف تقليص المستويات التنظيمية في إدارات ومكاتب التعليم التي كانت تفصل بين إدارة التعليم والمدرسة.
وقال المصدر: «التحول المؤسسي في إدارات ومكاتب التعليم مشروع تكاملي للوصول إلى منظومة مترابطة وفق حوكمة مرنة تهدف لمنح المدرسة مزيداً من الصلاحيات لتحسين العمليات التعليمية وتجويد مخرجاتها، وسيتم من خلال التحول المؤسسي في إدارات التعليم تقليص المستويات التنظيمية التي تفصل بين الوزارة والمدرسة؛ لتصبح المدرسة مرتبطة بشكل مباشر بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة».
وأضاف: «عمليات التحول المؤسسي وفق مراحل، وخطة زمنية محددة تستهدف إعادة تنظيم إدارات التعليم والعمليات الإجرائية المطولة»، لافتاً إلى أن التحول المؤسسي في إدارات ومكاتب التعليم يختصر دورة عمليات اتخاذ القرار والموافقات عليها ويتواكب مع التغيير في الدليل التنظيمي.
وأوضح بأن التحول المؤسسي في إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات يساهم في توضيح وتحسين سلاسل الاعتماد والموافقات لكافة المستفيدين من خدمات إدارة التعليم، من خلال تنظيم فعّال للمهمات والموارد، إلى جانب سرعة الاستجابة للتحديات، بتحديد مسارات وإجراءات اتخاذ القرار، بينما يتضمن التحول المؤسسي في إدارات التعليم تحديث الأدلة الإجرائية لها، وللمدارس بما يتماشى مع إجراءات العمل المحدّثة.
وقال المصدر: «التحول المؤسسي في إدارات ومكاتب التعليم مشروع تكاملي للوصول إلى منظومة مترابطة وفق حوكمة مرنة تهدف لمنح المدرسة مزيداً من الصلاحيات لتحسين العمليات التعليمية وتجويد مخرجاتها، وسيتم من خلال التحول المؤسسي في إدارات التعليم تقليص المستويات التنظيمية التي تفصل بين الوزارة والمدرسة؛ لتصبح المدرسة مرتبطة بشكل مباشر بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة».
وأضاف: «عمليات التحول المؤسسي وفق مراحل، وخطة زمنية محددة تستهدف إعادة تنظيم إدارات التعليم والعمليات الإجرائية المطولة»، لافتاً إلى أن التحول المؤسسي في إدارات ومكاتب التعليم يختصر دورة عمليات اتخاذ القرار والموافقات عليها ويتواكب مع التغيير في الدليل التنظيمي.
وأوضح بأن التحول المؤسسي في إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات يساهم في توضيح وتحسين سلاسل الاعتماد والموافقات لكافة المستفيدين من خدمات إدارة التعليم، من خلال تنظيم فعّال للمهمات والموارد، إلى جانب سرعة الاستجابة للتحديات، بتحديد مسارات وإجراءات اتخاذ القرار، بينما يتضمن التحول المؤسسي في إدارات التعليم تحديث الأدلة الإجرائية لها، وللمدارس بما يتماشى مع إجراءات العمل المحدّثة.