مقر وزارة التجارة.
علي بن توزان
عبير دغريري
حسمت وزارة التجارة، الجدل حول الحاجة إلى تعديل أو تغيير الأسماء التجارية المسجلة من سنوات سابقة، التي تحتوي على كلمات غير عربية حسب نظام الأسماء التجارية الجديد. وأوضحت ردّاً على استفسارات «عكاظ»، أن الأسماء التجارية المقيّدة على السجلات التجارية حالياً تمّت الموافقة عليها من قبل الوزارة، ولا تتطلب أي إجراء.
وبحسب التاريخ المعتمد لنشر نظام الأسماء التجارية الجديد الذي اطلعت عليه «عكاظ» يكون النظام نافذاً من مطلع أبريل 2025م.
وكشف المحامي علي طالب بن توزان لـ«عكاظ»، أن نظام الأسماء التجارية الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل، مع تعزيز قيمتها التجارية وضمان حمايتها القانونية. وأوضح أن النظام ألزم كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تقنين التعاملات التجارية وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات.
وأشار، إلى أن النظام الجديد أتاح حجز الاسم التجاري مؤقتاً لدى المسجل دون الحاجة إلى قيده في السجل التجاري، وستحدد اللائحة التنفيذية للنظام مدة الحجز وضوابطه. ويمنح التعديل التجار والمستثمرين فرصة لتأمين أسمائهم التجارية قبل مباشرة النشاط الفعلي، ما يعزز من التخطيط الاستراتيجي للأعمال التجارية.
وبيّن المحامي بن توزان، أن النظام الجديد وضع معايير دقيقة للأسماء المحظورة، عكس النظام السابق الذي كانت معاييره عامة وفضفاضة فأصبح من غير المسموح حجز أو قيد اسم تجاري مشابه لاسم منشأة قائمة، حتى وإن كان النشاط مختلفاً، وذلك لضمان عدم اللبس أو التضليل بين الشركات والمؤسسات.
غرامات وعقوبات
في ما يتعلق بالمخالفات، أوضح المحامي بن توزان، أن النظام الجديد فرض غرامة تصل إلى 50,000 ريال على كل من استعمل اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً أو لم يلتزم بالضوابط المحددة في النظام، ويمكن مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من القرار النهائي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل جسامة المخالفة، الظروف والملابسات المحيطة بها، وآثارها على السوق وحجم المنشأة المخالفة. وأضاف: من المنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية جدول تصنيف المخالفات، لتوفير وضوح أكبر بشأن العقوبات وإجراءاتها.
وأكد المحامي علي بن توزان، أن النظام الجديد منح المخالفين حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، مما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق الأحكام. لافتاً الى أن هذا التطور يعكس التوجه السعودي نحو تنظيم الأسواق وتعزيز العدالة الاقتصادية، ما يمهّد الطريق نحو مزيد من النمو والازدهار في القطاع التجاري.
وخلص إلى القول إلى أن النظام الجديد للأسماء التجارية خطوة كبيرة نحو تعزيز الحوكمة التجارية وحماية حقوق التجار والمستثمرين. ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في رفع مستوى الموثوقية التجارية، وتقليل النزاعات المتعلقة بالأسماء التجارية، مع تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ضمن رؤية 2030.
أبرز الفروقات
المحامية عبير محمد دغريري كشفت لـ «عكاظ»، أبرز الفروقات بين النظام الجديد والسابق؛ منها السماح بأن يكون الاسم التجاري بلغة غير عربية أو من حروف وأرقام، بعكس النظام السابق. والسماح بالتصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية بنقل ملكيته، بعد أن كان الاسم التجاري مرتبطاً بالمنشأة ولا يسمح بالتصرف به بشكل مستقل حسب النظام السابق. وأضافت: إن النظام الجديد بيّن أن وزارة التجارة تشجع استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وبحسب التاريخ المعتمد لنشر نظام الأسماء التجارية الجديد الذي اطلعت عليه «عكاظ» يكون النظام نافذاً من مطلع أبريل 2025م.
وكشف المحامي علي طالب بن توزان لـ«عكاظ»، أن نظام الأسماء التجارية الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل، مع تعزيز قيمتها التجارية وضمان حمايتها القانونية. وأوضح أن النظام ألزم كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تقنين التعاملات التجارية وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات.
وأشار، إلى أن النظام الجديد أتاح حجز الاسم التجاري مؤقتاً لدى المسجل دون الحاجة إلى قيده في السجل التجاري، وستحدد اللائحة التنفيذية للنظام مدة الحجز وضوابطه. ويمنح التعديل التجار والمستثمرين فرصة لتأمين أسمائهم التجارية قبل مباشرة النشاط الفعلي، ما يعزز من التخطيط الاستراتيجي للأعمال التجارية.
وبيّن المحامي بن توزان، أن النظام الجديد وضع معايير دقيقة للأسماء المحظورة، عكس النظام السابق الذي كانت معاييره عامة وفضفاضة فأصبح من غير المسموح حجز أو قيد اسم تجاري مشابه لاسم منشأة قائمة، حتى وإن كان النشاط مختلفاً، وذلك لضمان عدم اللبس أو التضليل بين الشركات والمؤسسات.
غرامات وعقوبات
في ما يتعلق بالمخالفات، أوضح المحامي بن توزان، أن النظام الجديد فرض غرامة تصل إلى 50,000 ريال على كل من استعمل اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً أو لم يلتزم بالضوابط المحددة في النظام، ويمكن مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من القرار النهائي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل جسامة المخالفة، الظروف والملابسات المحيطة بها، وآثارها على السوق وحجم المنشأة المخالفة. وأضاف: من المنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية جدول تصنيف المخالفات، لتوفير وضوح أكبر بشأن العقوبات وإجراءاتها.
وأكد المحامي علي بن توزان، أن النظام الجديد منح المخالفين حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، مما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق الأحكام. لافتاً الى أن هذا التطور يعكس التوجه السعودي نحو تنظيم الأسواق وتعزيز العدالة الاقتصادية، ما يمهّد الطريق نحو مزيد من النمو والازدهار في القطاع التجاري.
وخلص إلى القول إلى أن النظام الجديد للأسماء التجارية خطوة كبيرة نحو تعزيز الحوكمة التجارية وحماية حقوق التجار والمستثمرين. ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في رفع مستوى الموثوقية التجارية، وتقليل النزاعات المتعلقة بالأسماء التجارية، مع تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ضمن رؤية 2030.
أبرز الفروقات
المحامية عبير محمد دغريري كشفت لـ «عكاظ»، أبرز الفروقات بين النظام الجديد والسابق؛ منها السماح بأن يكون الاسم التجاري بلغة غير عربية أو من حروف وأرقام، بعكس النظام السابق. والسماح بالتصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية بنقل ملكيته، بعد أن كان الاسم التجاري مرتبطاً بالمنشأة ولا يسمح بالتصرف به بشكل مستقل حسب النظام السابق. وأضافت: إن النظام الجديد بيّن أن وزارة التجارة تشجع استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.