العثيمين‮
العثيمين‮
-A +A
«عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@
أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ملتزمة بدعم المنظمة لتمسكها القوي بفكرة التضامن الإسلامي، وستبقى وفية لتاريخها، مخلصة لمنجزاتها، متطلعة لمستقبل الأمة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك الذي يخدم مصالح الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن دولة المقر (السعودية) كانت دائما حجر الزاوية في عمل المنظمة، وضاعفت دعمها بعد أن تحملت مسؤولية رئاسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، إضافة إلى واجباتها باعتبارها الدولة المضيفة، ولثقلها الروحي والاقتصادي اللذين يجعلان من دورها قيمة مضافة في العمل الإسلامي المشترك.


وقال: «إن الريادة والاختصاص هما ما يميزان المنظمة التي عملت قبل 50 عاما بفكر سبق عصرها، إذ إن الحاجة إليها اليوم هي أمس وأكبر من أي وقت مضى، فيما يرزح العالم الإسلامي تحت وطأة أزمات وحروب أهلية وتطرف عنيف وإرهاب وخطاب يقوم على الكراهية ويؤجج معاداة الإسلام في كثير من دول العالم».

ويضيف العثيمين: «متابعة وضع المجتمعات المسلمة، ومكافحة ظاهرة ما يعرف بالإسلاموفوبيا، وتبني خطاب الاعتدال كلها مسؤوليات ملقاة على عاتق المنظمة لأنها تكاد تكون المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بشؤون المسلمين في مختلف أنحاء العالم».

ويشير الدكتور العثيمين إلى أن المنظمة وعت المطلوب منها في وقت عصيب عاشته وتعيشه عدد من الدول الأعضاء، إذ سارعت إلى التصدي للإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، بإنشاء مركز صوت الحكمة ضمن أدوات الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي كي يعمل على توجيه رسائل مضادة تعزز لغة التسامح والاعتدال وتسحب البساط من تحت من يحاولون الاصطياد في الماء العكر واستغلال الشباب المسلم لتحقيق مآربهم الخبيثة.

وتابع الأمين العام أن تأسيس المركز جاء استرسالا للتوسع الذي شهدته المنظمة التي كانت قد أنشأت مرصدا لرصد ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتطوير إدارة الحوار والتواصل كي تتمكن من مد الجسور مع الآخر، إضافة إلى إنشاء إدارة إنسانية ترمي إلى تقديم المساعدات وتنسيق العمل الإنساني جنبا إلى جنب مع صندوق التضامن الإسلامي.

وأشار إلى أن المنظمة عملت في مجالات حيوية عدة، كان أبرزها إطلاق أول قمة علمية للابتكار والأبحاث في كازاخستان في سبتمبر من عام 2017، كما تمكنت من أن تصل إلى قرار 16/18 بالتوافق مع وزراء غربيين وذلك بهدف خلق أرضية يمكن من خلالها وضع حد لظاهرة معاداة الإسلام من خلال مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، والجمعية العامة بالأمم المتحدة وسلسلة اجتماعات مسار مشتركة مع الغرب لتطويق الظاهرة والحد من تعاظمها.