طالب عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي بسرعة إقرار وتفعيل التنظيم الخاص بحماية المبلغين عن الفساد، فيما دعت العضو الدكتورة جواهر العنزي إلى دراسة إنشاء مكاتب لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المقرات الرئيسية للجهات التي تقع تحت رقابتها. جاء ذلك لدى مناقشة المجلس للتقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وامتدحت الدكتورة سلطانة البديوي توجه الهيئة نحو توعية المجتمع بالفساد، مطالبة بتحديد الممارسات التي تصنف فساداً وعزز رأيها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن هيجان الذي أكد أن الترتيبات التنظيمية التي صدرت أخيراً لمكافحة الفساد سيكون لها الأثر الكبير في الحد من الفساد. ونوه الدكتور معدي آل مذهب بصدور الأمر الملكي بدمج أجهزة الرقابة والضبط والتحقيق في جهة إدارية واحدة هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.