أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أمس (الخميس) عن استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، قائلاً في خطاب للبرلمان إن «مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة»، وأكمل: «أقدم استقالتي تفادياً للإخلال بمبدأ دستوري».
وأوضح صالح، إن «منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب»، لذا «أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي».
وأشار إلى إنه قد وصلته «عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً»، وتابع: «أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء». من جهته، حذر زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من استمرار العمل بعقلية الاستحواذ، مبينا أن ذلك سيرسخ المحاصصة والفساد ويرهن سيادة البلاد للأجنبي والتدويل.
وقال العبادي في تغريدة له عبر «تويتر»: «إن ما نعانيه اليوم نتاج معادلة مصالح كتل ضيقة والمطلوب تغييرها»، مضيفا: «نحذر من الاستمرار بنفس النهج المغلب للمصالح الحزبية باختيار رئيس وزراء جديد»، مبينا أن استمرار العمل بعقلية الاستحواذ والهيمنة سيبقي الأزمة ويرسخ المحاصصة والفساد ويرهن سيادة البلاد للأجنبي والتدويل. وفي وقت سابق من أمس، طالب ائتلاف النصر الذي تزعمه العبادي بتغيير ما أسماه بـ«معادلة الحكم» التي أنتجت حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، مؤكدا أن إعادة صياغتها ستدخل البلاد في الفوضى.
وأضاف: «إن ما نجنيه اليوم من أزمات تعصف بالدولة هو نتاج معادلة حكم 2018 الهشة المتناقضة المصالحية، وإن إعادة صياغتها بوجوه جديدة ستدخل البلاد بدوامة الفوضى والتدويل».
بدوره، أكد النائب رامي السكيني عن تحالف (سائرون) الذي يتزعمه مقتدى الصدر أمس، أن الجماهير التي دخلت الخضراء تستطيع التكرار كيفما شاءت. فيما أشار إلى أن «تدوير الأسماء» بأسماء مستهلكة أو محروقة بالمشهد السياسي بشأن اختيار رئيس الوزراء أمر غير مقبول ومرفوض. وقال السكيني في مؤتمر صحفي عقده أمس في مجلس النواب: «إن الحكومة الاتحادية عليها التحقيق العادل وكشف الجناة في حالات الاعتقالات الممنهجة والتصفية الجسدية لبعض الناشطين المدنيين»، مبينا: «للأسف لم نجد أي تحقيقات فيها نتائج واضحة؛ لأن هناك بعض المليشيات والأحزاب وجهات قد تكون مجهولة».
وبشأن اختيار رئيس الوزراء، أكد السكيني أن القوى السياسية عليها الاختيار بما ترتضيه ساحات التظاهر؛ لأن تلك الساحات هي من أسقطت عبدالمهدي وحكومته، وهي من تعطي الشرعية لرئيس الوزراء الجديد، لافتا إلى أن أي رئيس وزراء جديد يجب أن يحظى بموافقة الجماهير.
وبين: «نريد رئيس وزراء للعراق وليس للقوى السياسية، رئيس وزراء يحل الأزمة وليس رئيس وزراء أزمة».
وأوضح صالح، إن «منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب»، لذا «أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي».
وأشار إلى إنه قد وصلته «عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً»، وتابع: «أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء». من جهته، حذر زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من استمرار العمل بعقلية الاستحواذ، مبينا أن ذلك سيرسخ المحاصصة والفساد ويرهن سيادة البلاد للأجنبي والتدويل.
وقال العبادي في تغريدة له عبر «تويتر»: «إن ما نعانيه اليوم نتاج معادلة مصالح كتل ضيقة والمطلوب تغييرها»، مضيفا: «نحذر من الاستمرار بنفس النهج المغلب للمصالح الحزبية باختيار رئيس وزراء جديد»، مبينا أن استمرار العمل بعقلية الاستحواذ والهيمنة سيبقي الأزمة ويرسخ المحاصصة والفساد ويرهن سيادة البلاد للأجنبي والتدويل. وفي وقت سابق من أمس، طالب ائتلاف النصر الذي تزعمه العبادي بتغيير ما أسماه بـ«معادلة الحكم» التي أنتجت حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، مؤكدا أن إعادة صياغتها ستدخل البلاد في الفوضى.
وأضاف: «إن ما نجنيه اليوم من أزمات تعصف بالدولة هو نتاج معادلة حكم 2018 الهشة المتناقضة المصالحية، وإن إعادة صياغتها بوجوه جديدة ستدخل البلاد بدوامة الفوضى والتدويل».
بدوره، أكد النائب رامي السكيني عن تحالف (سائرون) الذي يتزعمه مقتدى الصدر أمس، أن الجماهير التي دخلت الخضراء تستطيع التكرار كيفما شاءت. فيما أشار إلى أن «تدوير الأسماء» بأسماء مستهلكة أو محروقة بالمشهد السياسي بشأن اختيار رئيس الوزراء أمر غير مقبول ومرفوض. وقال السكيني في مؤتمر صحفي عقده أمس في مجلس النواب: «إن الحكومة الاتحادية عليها التحقيق العادل وكشف الجناة في حالات الاعتقالات الممنهجة والتصفية الجسدية لبعض الناشطين المدنيين»، مبينا: «للأسف لم نجد أي تحقيقات فيها نتائج واضحة؛ لأن هناك بعض المليشيات والأحزاب وجهات قد تكون مجهولة».
وبشأن اختيار رئيس الوزراء، أكد السكيني أن القوى السياسية عليها الاختيار بما ترتضيه ساحات التظاهر؛ لأن تلك الساحات هي من أسقطت عبدالمهدي وحكومته، وهي من تعطي الشرعية لرئيس الوزراء الجديد، لافتا إلى أن أي رئيس وزراء جديد يجب أن يحظى بموافقة الجماهير.
وبين: «نريد رئيس وزراء للعراق وليس للقوى السياسية، رئيس وزراء يحل الأزمة وليس رئيس وزراء أزمة».