يبدأ اليوم (الخميس) العمل بقواعد دعاوى العضل في المحاكم، وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميما بهذا الشأن. وسمحت القواعد الجديدة للمحاكم بعقد جلساتها في قضايا العضل أو إجراء عقد النكاح خارج وقت الدوام الرسمي، فيما حصرت نظر دعاوى العضل على رؤساء المحاكم، عدا محاكم الأحوال الشخصية.
وتتضمن القواعد 7 بنود منها أن يتولى رئيس المحكمة الإشراف المباشر على إجراءات المصالحة في دعوى العضل والتحقق من الالتزام بالمدد المقررة فيها دون الإخلال بقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته وترفع الدعوى من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها او إخوتها، ولو مع عدم وجود الخاطب، ويقتصر توزيع الدعوى على دائرة من دوائر محكمة الأحوال الشخصية، ودائرة في محكمة الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كليا أو جزئيا متى ظهر ما يوجب ذلك. وعالجت القواعد حالة المرأة إذا كان طلب المرأة التزویج مستندا لانقطاعها من الأولياء بفقد أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، بحيث تنظر المحكمة القضية على أنها دعوى إنهاء دون خصومة وتثبت المنهية ذلك بالبينة. وأكدت القواعد أن تفصل الدائرة القضائية في دعوى العضل المحالة إليها في الموعد المحدد لنظرها، إذا كانت صالحة للحكم. ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية لمدة لا تزيد عن 10 أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة، وعليها أن تفصل فيها خلال 30 يوما من تاريخ إحالتها إليها. وسمحت القواعد للدائرة القضائية عند نظر دعوى العضل أو طلب المرأة تزويجها اتخاذ ما تراه لحفظ خصوصية أطراف القضية وسرية الجلسات، ولها عند الاقتضاء عقد جلساتها أو إجراء عقد النكاح خارج وقت الدوام الرسمي بعد التنسيق مع رئيس المحكمة، وللدائرة تفويض من تراه بتولي عقد النكاح وتوثيقه لدى المأذون.
بلغ عدد عقود النكاح لشهر ربيع الأول من عام 1441، 11 ألف عقد بزيادة 20% عن العقود الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديين نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدرت نسبة 45% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 341 و851 عقدا. وبلغ عدد صكوك الطلاق 4797 صكا، صدرت 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع المناطق بين 143 و320 صكا، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى و5192 كحد أعلى. وذكرت وزارة العدل أن عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة إضافة إلى عقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة والمصادق عليها في المحاكم.
20 % زيادة في عقود النكاح
وتتضمن القواعد 7 بنود منها أن يتولى رئيس المحكمة الإشراف المباشر على إجراءات المصالحة في دعوى العضل والتحقق من الالتزام بالمدد المقررة فيها دون الإخلال بقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته وترفع الدعوى من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها او إخوتها، ولو مع عدم وجود الخاطب، ويقتصر توزيع الدعوى على دائرة من دوائر محكمة الأحوال الشخصية، ودائرة في محكمة الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كليا أو جزئيا متى ظهر ما يوجب ذلك. وعالجت القواعد حالة المرأة إذا كان طلب المرأة التزویج مستندا لانقطاعها من الأولياء بفقد أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، بحيث تنظر المحكمة القضية على أنها دعوى إنهاء دون خصومة وتثبت المنهية ذلك بالبينة. وأكدت القواعد أن تفصل الدائرة القضائية في دعوى العضل المحالة إليها في الموعد المحدد لنظرها، إذا كانت صالحة للحكم. ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية لمدة لا تزيد عن 10 أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة، وعليها أن تفصل فيها خلال 30 يوما من تاريخ إحالتها إليها. وسمحت القواعد للدائرة القضائية عند نظر دعوى العضل أو طلب المرأة تزويجها اتخاذ ما تراه لحفظ خصوصية أطراف القضية وسرية الجلسات، ولها عند الاقتضاء عقد جلساتها أو إجراء عقد النكاح خارج وقت الدوام الرسمي بعد التنسيق مع رئيس المحكمة، وللدائرة تفويض من تراه بتولي عقد النكاح وتوثيقه لدى المأذون.
بلغ عدد عقود النكاح لشهر ربيع الأول من عام 1441، 11 ألف عقد بزيادة 20% عن العقود الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديين نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدرت نسبة 45% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 341 و851 عقدا. وبلغ عدد صكوك الطلاق 4797 صكا، صدرت 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع المناطق بين 143 و320 صكا، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى و5192 كحد أعلى. وذكرت وزارة العدل أن عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة إضافة إلى عقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة والمصادق عليها في المحاكم.
20 % زيادة في عقود النكاح