أنصفت محكمة سعودية مواطنة بعد أن طلقها زوجها وله منها 9 أولاد، ورفض أن ينفق عليهم، وذلك بإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر عن إحدى محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة.
وأصدرت المحكمة حكماً يلزم الأب بدفع النفقات الماضية وذلك بمقدار نصف مليون ريال، تشمل قيمة سيارة لقضاء حاجاتهم الضرورية، فيما قدر قاضي الأحوال الشخصية النفقة المستقبلية بـ1000 ريال شهرياً لكل فرد من الأبناء، إضافة إلى 30 ألف ريال مقدار أجرة السكن لمدة عام.
وكانت المواطنة قد تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى نفقة ضد زوجها السابق بأنه طلقها ولا ينفق على أولادهما الـ9، وهي من تتكبد عناء الإنفاق منذ سنوات، مطالبة بنفقة عن الفترة الماضية ونفقة مستقبلية، وأجرة السكن وسيارة تقضي بها حاجات الأسرة.
المدعى عليه من جانبه، تجاهل حضور جلسة المحاكمة رغم تأكيد تبليغه من المحكمة، وعندما حضر في جلسة لاحقة أنكر عدم إنفاقه على أولاده، لكنه لم يورد بينة على ذلك عندما طالبه القاضي بذلك.
وقرر القاضي نفقة مستقبلية قدرها 1000 ريال لكل ولد من أبناء المدعى عليه الـ9، ومبلغ 30 ألف ريال قيمة أجرة السكن لمدة عام، ومبلغ 100 ألف ريال قيمة سيارة رأت المحكمة ضرورة حاجة الأسرة لها، خصوصا أن الابن الأكبر في سن قانونية يسمح له بالقيادة، إضافة إلى أن الأم يمكنها القيادة.
وأكسبت محكمة التنفيذ الحكم إلزامية وقوة نفاذ بأن أصدرت قرارها الملزم للمنفذ ضده بتسديد مبلغ 500 ألف ريال لطليقته وأولادهما، على أن ينفذ الحكم كاملا خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال امتنع، طُبقت عليه الإجراءات والعقوبات النظامية.
وأصدرت المحكمة حكماً يلزم الأب بدفع النفقات الماضية وذلك بمقدار نصف مليون ريال، تشمل قيمة سيارة لقضاء حاجاتهم الضرورية، فيما قدر قاضي الأحوال الشخصية النفقة المستقبلية بـ1000 ريال شهرياً لكل فرد من الأبناء، إضافة إلى 30 ألف ريال مقدار أجرة السكن لمدة عام.
وكانت المواطنة قد تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى نفقة ضد زوجها السابق بأنه طلقها ولا ينفق على أولادهما الـ9، وهي من تتكبد عناء الإنفاق منذ سنوات، مطالبة بنفقة عن الفترة الماضية ونفقة مستقبلية، وأجرة السكن وسيارة تقضي بها حاجات الأسرة.
المدعى عليه من جانبه، تجاهل حضور جلسة المحاكمة رغم تأكيد تبليغه من المحكمة، وعندما حضر في جلسة لاحقة أنكر عدم إنفاقه على أولاده، لكنه لم يورد بينة على ذلك عندما طالبه القاضي بذلك.
وقرر القاضي نفقة مستقبلية قدرها 1000 ريال لكل ولد من أبناء المدعى عليه الـ9، ومبلغ 30 ألف ريال قيمة أجرة السكن لمدة عام، ومبلغ 100 ألف ريال قيمة سيارة رأت المحكمة ضرورة حاجة الأسرة لها، خصوصا أن الابن الأكبر في سن قانونية يسمح له بالقيادة، إضافة إلى أن الأم يمكنها القيادة.
وأكسبت محكمة التنفيذ الحكم إلزامية وقوة نفاذ بأن أصدرت قرارها الملزم للمنفذ ضده بتسديد مبلغ 500 ألف ريال لطليقته وأولادهما، على أن ينفذ الحكم كاملا خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال امتنع، طُبقت عليه الإجراءات والعقوبات النظامية.