ألزمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة وزارة الصحة بصرف بدل عدوى لثماني فنيات أسنان. وعلمت «عكاظ» أن القرار قضى بصرف بدل عدوى من تاريخ تعيينهن الذي يمتد لعشر سنوات على أن يستمر الصرف طالما كانت فنية الأسنان تعمل في المجال. وأيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم.
وطبقا للأحكام الصادرة اعتبرت المحكمة هذه الدعاوى من الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والفصل فيها يكون من اختصاص محاكم ديوان المظالم واستوفت شروطها الشكلية والنظامية، وبينت المحكمة في منطوق الحكم أن المدعيات يطالبن بتنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة الإدارية، إذ جاء في الفقرة الخامسة عشرة «أن بدل الضرر والعدوى والخطر هو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر». وكانت المحكمة استمعت إلى دعاوى فنيات الأسنان كلاًّ على حدة، كما اطلعت على رد وزارة الصحة التي قدمت مذكرة تضمنت شروط صرف بدل العدوى وتمسكت بسلامة موقفها، وطلبت رد الدعوى، وتبين للدائرة القضائية أن عمل المدعيات معرضات للعدوى وبذلك تكون المدعيات مستحقات للبدل وفق المقرر والمستقر عليه في القضاء الإداري وخلصت المحكمة إلى الحكم للمدعيات.
محام: اللائحة حددت المشمولين بالبدلات
علق المحامي موفق شافي على الدعوى بقوله إن القضاء السعودي نزيه ومستقل ويصدر أحكاما على الوزارات والجهات الحكومية، وإن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وكذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة فضلا عن الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة والمنازعات الإدارية الأخرى. وأضاف المحامي شافي أن لائحة الحقوق والمزايا المالية بينت صرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية.
وطبقا للأحكام الصادرة اعتبرت المحكمة هذه الدعاوى من الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والفصل فيها يكون من اختصاص محاكم ديوان المظالم واستوفت شروطها الشكلية والنظامية، وبينت المحكمة في منطوق الحكم أن المدعيات يطالبن بتنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة الإدارية، إذ جاء في الفقرة الخامسة عشرة «أن بدل الضرر والعدوى والخطر هو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر». وكانت المحكمة استمعت إلى دعاوى فنيات الأسنان كلاًّ على حدة، كما اطلعت على رد وزارة الصحة التي قدمت مذكرة تضمنت شروط صرف بدل العدوى وتمسكت بسلامة موقفها، وطلبت رد الدعوى، وتبين للدائرة القضائية أن عمل المدعيات معرضات للعدوى وبذلك تكون المدعيات مستحقات للبدل وفق المقرر والمستقر عليه في القضاء الإداري وخلصت المحكمة إلى الحكم للمدعيات.
محام: اللائحة حددت المشمولين بالبدلات
علق المحامي موفق شافي على الدعوى بقوله إن القضاء السعودي نزيه ومستقل ويصدر أحكاما على الوزارات والجهات الحكومية، وإن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وكذلك دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة فضلا عن الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة والمنازعات الإدارية الأخرى. وأضاف المحامي شافي أن لائحة الحقوق والمزايا المالية بينت صرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية.