«مسقط» .. سلاسة.. ثبات.. استقرار

لعبت سلطنة عمان طيلة العقود الماضية بقيادة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- دورا إيجابيا في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإيجاد حلول لقضايا الأمتين العربية والاسلامية وتعزيز الأمن والسلم العالميين. كما دأبت مسقط على بذل قصارى جهدها لإيجاد حلول للخلافات والتباينات بين الدول دون الدخول طرفاً في أي محاور سياسية، وهذا ما عرفت عنه سلطنة عمان على مدى تقلد السلطان قابوس -رحمه الله- مقاليد السلطة. وقد يتساءل البعض هل سيكون هناك تغيير في توجهات السلطنة في العهد الجديد بعد تعيين هيثم بن طارق آل سعيد خليفة له، كسلطان جديد، وكيف ستكون سياسة عمان الخارجية وبالخصوص تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة والعالم الإسلامي؟ المتابع اللصيق لمراكز صناعة القرار في سلطنة عمان يعي جيدا أن سلطنة عمان تعتبر دولة ثقيلة وعريقة برجالاتها وبثوابت سياساتها ومواقفها المؤيدة للحقوق العربية والقضايا العادلة في المحيط الإسلامي، فضلا عن كونها جزءا لا يتجزأ من النسيج الخليجي والدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي، إذ ساهمت منذ إنشاء المجلس في تعزيز العمل الخليجي المشترك. لقد انتقلت السلطة بسلاسة بعد وفاة السلطان قابوس بعدما أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، بعد اختياره وفقا لوصية السلطان الراحل في أعقاب انعقاد مجلس العائلة المالكة وقرر تثبيت ما أوصى به السلطان الراحل؛ بعد فتح الرسالة التي تركها وحدد فيها اسم خليفته. وتقلد هيثم بن طارق (65 عاماً) السلطان الجديد منصب رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عمان 2040»، كما أنه يعتبر الرئيس الفخري لـ«جمعية رعاية الأطفال المعوقين»، و«نادي السيب الرياضي»، كما شغل عدة مناصب دبلوماسية. وبحسب مراقبين خليجيين فإنهم لا يتوقعون تغييرات في سياسة السلطنة التي تتميز بالثبات والاستقرار والحكمة، خصوصا أن السلطان الجديد يحمل خلفية تتشابه مع السلطان الراحل من حيث الميل للثقافة والحفاظ على التراث، إلى جانب خلفيته الدبلوماسية والسياسية التي قد تؤهله للعب سياسة هادئة.

لقد فقدت الأمة الإسلامية، أحد القادة الحكماء الذين دافعوا عن قضايا الأمة بحكمة وتوازن، مستندا إلى مبادئ راسخة.

نصف قرن حكم خلالها السلطان قابوس ليكون بذلك صاحب أطول فترة حكم بين جميع الحكام العرب والمسلمين في العصر الحديث.