جاء إجماع دول «الجوار الليبي» (مصر، وتونس، والجزائر، والسودان، وتشاد، ومالي، والنيجر) على رفض التدخلات التركية في الشأن الليبي ليكون بمثابة صفعة جديدة لنظام أردوغان بعد أقل من أسبوع من قمة برلين التي تدعم وقف إطلاق النار في ليبيا ورفض التدخلات الخارجية، لتؤكد على أن مساعي النظام التركي الرامية إلى تأزيم الصراع في ليبيا لا تخدم أمن واستقرار ليبيا والمنطقة، ولن تحظى بأي تأييد دولي وإقليمي، وأن حل هذه الأزمة ينصب في اتجاه واحد وهو الحوار السياسي «الليبي - الليبي».
جميع هذه المخرجات، من لقاء موسكو إلى مؤتمر برلين وأخيراً اجتماع دول الجوار الليبي، لا تجد في الدور التركي حلاً سلمياً للأزمة، وتتفق على ضرورة الالتزام بحظر تدفق السلاح إلى ليبيا بموجب القرار الأممي لفتح المجال أمام الحوار السياسي الذي لن يمضي قدما نحو تحقيق السلام في ظل أطماع أردوغان التوسعية، وهو ما يتطلب أن تمرر جميع القرارات عبر مجلس الأمن لضمان تجنب اتساع رقعة الصراعات واستنساخ «سورية جديدة» في المنطقة.
جميع هذه المخرجات، من لقاء موسكو إلى مؤتمر برلين وأخيراً اجتماع دول الجوار الليبي، لا تجد في الدور التركي حلاً سلمياً للأزمة، وتتفق على ضرورة الالتزام بحظر تدفق السلاح إلى ليبيا بموجب القرار الأممي لفتح المجال أمام الحوار السياسي الذي لن يمضي قدما نحو تحقيق السلام في ظل أطماع أردوغان التوسعية، وهو ما يتطلب أن تمرر جميع القرارات عبر مجلس الأمن لضمان تجنب اتساع رقعة الصراعات واستنساخ «سورية جديدة» في المنطقة.