أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن سياسة المملكة منذ تأسيسها تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تدين رعاية ودعم القوى الإرهابية والمليشيات المسلحة التي تستهدف كيان الدول وتقوض مؤسساتها في المنطقة. وقال في ختام اجتماعات مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون التي اختتمت أعمالها في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو: إن المملكة عانت من الإرهاب الذي كان آخره الاعتداء التخريبي على محطتي ضخ خط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي، والاعتداء التخريبي الذي استهدف المنشآت النفطية في بقيق وخريص. مؤكدا أن السعودية ملتزمة خلال رئاستها لمجموعة العشرين G20 بمواصلة العمل على تعزيز التوافق والتعاون مع الشركاء في المجموعة للتصدي لتحديات المستقبل.
وفي ما يخص الشأن الفلسطيني جدد آل الشيخ التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتها الخارجية، إذ ما زالت تدعو لإيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة جميع الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية في عام 2002، وأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني أشار إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة، فالمليشيات الحوثية مستمرة في الخروج عن الشرعية الدولية المتمثلة في الحكومة اليمنية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومستمرة في إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وقد قامت المملكة بجهود كبيرة لحل الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن.
وفي ما يخص الشأن الفلسطيني جدد آل الشيخ التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتها الخارجية، إذ ما زالت تدعو لإيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة جميع الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية في عام 2002، وأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني أشار إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة، فالمليشيات الحوثية مستمرة في الخروج عن الشرعية الدولية المتمثلة في الحكومة اليمنية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومستمرة في إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وقد قامت المملكة بجهود كبيرة لحل الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن.