كشفت مصادر موثوقة في صنعاء إجراءات حوثية لنهب مدخرات اليمنيين، بتوجيهات من زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي. وتهدف الإجراءات المجحفة إلى تنفيذ حزمة من القرارات لتدمير الاقتصاد اليمني وابتزاز رجال الأعمال والمواطنين ونهب مدخراتهم.
واتهمت المصادر لـ«عكاظ»، المليشيا بتنفيذ سياسيات استنزافية تتمثل في رفع الضرائب على خدمات الاتصالات وعلى بيع وشراء الأراضي الخاصة، والحصول على نسب من أرباح القطاع المصرفي، وفرض رسوم على الحوالات الداخلية. وأفادت بأن من بين تلك الإجراءات الظالمة فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار، تعديل قانوني الضرائب والزكاة، تحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية، فرض ضرائب على المنظمات الإغاثية والتي كانت معفاة لعقود من الزمن كونها تقدم خدمات إنسانية.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيا نشرت مزيداً من نقاط الجمارك البرية في الطرق الرابطة بين مناطق الشرعية والحوثيين، وإجبار السيارات المجمركة في مناطق الشرعية على دفع جمارك للحوثي، وحذرت من أن الحوثيين يعتزمون مصادرة الأموال وممتلكات القيادات السياسية في الشرعية وبيعها في المزاد لصالح المليشيا.
وأفصحت مصادر إعلامية أن لجنة اقتصادية حوثية قدمت هذه المقترحات لزعيم المليشيا الذي وافق على تنفيذها، كما قدمت مقترحات بضرورة افتعال مناسبات وفعاليات لجمع الأموال وتجميد الإنفاق على الخدمات العامة أو تسليمها لتجار مقابل نسب تعود للمليشيا، وتأجير واستثمار أصول وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف.
وكانت المصارف اليمنية قد فرضت رسوماً باهظة على التحويلات بين المحافظات، ما أثار موجة من الانتقادات. وأبدى ملاك العقارات امتعاضهم من الملاحقات الحوثية لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كضرائب.
وحذر مراقبون اقتصاديون من مخاطر الإجراءات الحوثية، مؤكدين أنها تتعارض مع القانون والدستور اليمني، وتهدف إلى استنزاف الاقتصاد وتدميره ونهب مدخرات اليمنيين وإفقارهم.
واتهمت المصادر لـ«عكاظ»، المليشيا بتنفيذ سياسيات استنزافية تتمثل في رفع الضرائب على خدمات الاتصالات وعلى بيع وشراء الأراضي الخاصة، والحصول على نسب من أرباح القطاع المصرفي، وفرض رسوم على الحوالات الداخلية. وأفادت بأن من بين تلك الإجراءات الظالمة فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار، تعديل قانوني الضرائب والزكاة، تحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية، فرض ضرائب على المنظمات الإغاثية والتي كانت معفاة لعقود من الزمن كونها تقدم خدمات إنسانية.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيا نشرت مزيداً من نقاط الجمارك البرية في الطرق الرابطة بين مناطق الشرعية والحوثيين، وإجبار السيارات المجمركة في مناطق الشرعية على دفع جمارك للحوثي، وحذرت من أن الحوثيين يعتزمون مصادرة الأموال وممتلكات القيادات السياسية في الشرعية وبيعها في المزاد لصالح المليشيا.
وأفصحت مصادر إعلامية أن لجنة اقتصادية حوثية قدمت هذه المقترحات لزعيم المليشيا الذي وافق على تنفيذها، كما قدمت مقترحات بضرورة افتعال مناسبات وفعاليات لجمع الأموال وتجميد الإنفاق على الخدمات العامة أو تسليمها لتجار مقابل نسب تعود للمليشيا، وتأجير واستثمار أصول وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف.
وكانت المصارف اليمنية قد فرضت رسوماً باهظة على التحويلات بين المحافظات، ما أثار موجة من الانتقادات. وأبدى ملاك العقارات امتعاضهم من الملاحقات الحوثية لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كضرائب.
وحذر مراقبون اقتصاديون من مخاطر الإجراءات الحوثية، مؤكدين أنها تتعارض مع القانون والدستور اليمني، وتهدف إلى استنزاف الاقتصاد وتدميره ونهب مدخرات اليمنيين وإفقارهم.