دعت الناشطة الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 21 فبراير الجاري. واعتبرت في رسالة من السجن نشرها زوجها عبر مواقع التواصل أمس الأول دعوتها للمقاطعة «وفاء لدماء ضحايا احتجاجات نوفمبر».
وقالت نرجس إنه من المناسب الاحتجاج بأكثر الطرق تحضراً من خلال إطلاق «حملة قوية» لمقاطعة الانتخابات والرد «على السياسات القمعية وضيقة الأفق» للمؤسسة الحاكمة.
وتقضي الناشطة، البالغة من العمر 47 عاما، عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما بزعم ارتكاب «جرائم سياسية» من خلال منظمة حقوقية حظرتها السلطات الإيرانية.
وكانت محمدي سجنت عدة مرات لكن اعتقالها الأخير كان في عام 2014 بعد اجتماعها مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون في ذلك الوقت.
ودانت نرجس القمع الدموي ضد المحتجين في إيران، ودعت إلى احترام دماء أولئك الذين سقطوا خلال مظاهرات نوفمبر الماضي من خلال الابتعاد عن صناديق الاقتراع لعدم منح الشرعية للنظام الحاكم وسياساته القمعية.
وأكدت أن «النظام لا يتسامح مع أي شكل من أشكال الاحتجاج، بما في ذلك التجمعات والمظاهرات السلمية. كما لا يتسامح مع إنشاء المنظمات غير الحكومية. لقد قمع المتظاهرين الضعفاء والعزل في منتصف نوفمبر من خلال التعذيب والمذابح والسجون».
وتأتي دعوة نرجس محمدي والعديد من الشخصيات المنتقدة والمعارضة للنظام لمقاطعة الانتخابات في ظل قيام «مجلس صيانة الدستور»، الذي يشرف على الانتخابات والترشيحات، برفض ترشيح مئات الأشخاص معظمهم من الإصلاحيين.
وقالت نرجس إنه من المناسب الاحتجاج بأكثر الطرق تحضراً من خلال إطلاق «حملة قوية» لمقاطعة الانتخابات والرد «على السياسات القمعية وضيقة الأفق» للمؤسسة الحاكمة.
وتقضي الناشطة، البالغة من العمر 47 عاما، عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما بزعم ارتكاب «جرائم سياسية» من خلال منظمة حقوقية حظرتها السلطات الإيرانية.
وكانت محمدي سجنت عدة مرات لكن اعتقالها الأخير كان في عام 2014 بعد اجتماعها مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون في ذلك الوقت.
ودانت نرجس القمع الدموي ضد المحتجين في إيران، ودعت إلى احترام دماء أولئك الذين سقطوا خلال مظاهرات نوفمبر الماضي من خلال الابتعاد عن صناديق الاقتراع لعدم منح الشرعية للنظام الحاكم وسياساته القمعية.
وأكدت أن «النظام لا يتسامح مع أي شكل من أشكال الاحتجاج، بما في ذلك التجمعات والمظاهرات السلمية. كما لا يتسامح مع إنشاء المنظمات غير الحكومية. لقد قمع المتظاهرين الضعفاء والعزل في منتصف نوفمبر من خلال التعذيب والمذابح والسجون».
وتأتي دعوة نرجس محمدي والعديد من الشخصيات المنتقدة والمعارضة للنظام لمقاطعة الانتخابات في ظل قيام «مجلس صيانة الدستور»، الذي يشرف على الانتخابات والترشيحات، برفض ترشيح مئات الأشخاص معظمهم من الإصلاحيين.