علمت «عكاظ» من مصادرها أن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً بإلغاء دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في عموم المحاكم الجزائية عدا محكمة الرياض.
وأكد القرار على أن ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للمحكمتين الجزائية والاستئناف في الرياض.
ونقلت المصادر أن القرار شدد على أن تحال جميع قضايا الفساد المالي والإداري التي لم يحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور هذا القرار إلى المحكمة الجزائية أو الاستئناف في الرياض بحسب الحال. ولفتت التعليمات إلى أهمية إبلاغ القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي ما يتعارض معه.
وأكد القرار على أن ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للمحكمتين الجزائية والاستئناف في الرياض.
ونقلت المصادر أن القرار شدد على أن تحال جميع قضايا الفساد المالي والإداري التي لم يحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور هذا القرار إلى المحكمة الجزائية أو الاستئناف في الرياض بحسب الحال. ولفتت التعليمات إلى أهمية إبلاغ القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي ما يتعارض معه.