شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أمس (الأربعاء) في جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الجلسة مناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية بعد إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام والتي عرفت بـ «صفقة القرن» في 28 يناير.
واستمع المعلمي والحضور إلى الإحاطة التي قدمها رئيس دولة فلسطين الشقيقة محمود عباس حول موقف فلسطين من مبادرة السلام الأمريكية.
كما استمع عقب ذلك إلى كلمة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، وإلى البيان المشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا، والبيانات التي ألقيت في هذا الشأن.
يشار إلى أن السفير المعلمي أكد في عدة مناسبات سابقة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها على موقف المملكة الثابت والراسخ في نصرة القضية الفلسطينية وأنها تقبل ما يقبل به ويرتضيه الشعب الفلسطيني وقيادته وترفض ما يرفضه الفلسطينيون، كما أن المملكة تدعم الإجماع العربي المساند لموقف دولة فلسطين الشقيقة في مجلس الأمن، وعن دعم المملكة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وعن حقهم في تقرير مصيرهم وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجرى خلال الجلسة مناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية بعد إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام والتي عرفت بـ «صفقة القرن» في 28 يناير.
واستمع المعلمي والحضور إلى الإحاطة التي قدمها رئيس دولة فلسطين الشقيقة محمود عباس حول موقف فلسطين من مبادرة السلام الأمريكية.
كما استمع عقب ذلك إلى كلمة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، وإلى البيان المشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا، والبيانات التي ألقيت في هذا الشأن.
يشار إلى أن السفير المعلمي أكد في عدة مناسبات سابقة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها على موقف المملكة الثابت والراسخ في نصرة القضية الفلسطينية وأنها تقبل ما يقبل به ويرتضيه الشعب الفلسطيني وقيادته وترفض ما يرفضه الفلسطينيون، كما أن المملكة تدعم الإجماع العربي المساند لموقف دولة فلسطين الشقيقة في مجلس الأمن، وعن دعم المملكة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وعن حقهم في تقرير مصيرهم وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.