أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تشهد الكثير من التطورات الإيجابية على أكثر من محور، وأنجزت خطوات إصلاحية رائدة، محورها الإنسان والتنمية، مؤكدا أن صدور العديد من التشريعات والسياسات أخيرا يمثل تعزيزا للإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، وتطورا نوعيا في ما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص. وبين وزير الخارجية أمس خلال ترؤسه وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن رؤية 2030 التي وضعتها قيادة المملكة تمثل المنطلق الأساسي لهذه التطورات والخطوات الإصلاحية، التي تتضمن برامج تنموية تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة تجعل من المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على جميع الأصعدة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان قد كان للتقدم الذي تقوده المملكة في مجالات تمكين المرأة، والجهود المبذولة لتعزيز دورها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وما أجري من تعديلات مهمة على عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية، انعكاس واضح أكدته مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر بعنوان «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» في 15 يناير 2020، حيث حققت فيه المملكة قفزة نوعية، وجاءت في صدارة الدول الأكثر تقدما بين 190 دولة، وستستمر المملكة في مسيرتها الإصلاحية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وقال الأمير فيصل بن فرحان قد كان للتقدم الذي تقوده المملكة في مجالات تمكين المرأة، والجهود المبذولة لتعزيز دورها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وما أجري من تعديلات مهمة على عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية، انعكاس واضح أكدته مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر بعنوان «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» في 15 يناير 2020، حيث حققت فيه المملكة قفزة نوعية، وجاءت في صدارة الدول الأكثر تقدما بين 190 دولة، وستستمر المملكة في مسيرتها الإصلاحية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية 2030.