أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) عددا من الأوامر الملكية شملت إعفاءات وتعيينات وزارية جديدة وإنشاء وزارات جديدة وهيكلة عدة هيئات.
وتضمنت الأوامر إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، إضافة إلى عمله، وإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.
وشملت الأوامر ضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».
كما تضمنت الأوامر إعفاء المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه، وتحوّل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار»، وتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
وشملت الأوامر تحوّل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزيراً للرياضة، وتحويل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة»، ويعين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.
ونصت الأوامر على تعديل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة».
ويكلف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى عمله.
نصت الأوامر الملكية على أنه يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة «السياحة، الرياضة، الاستثمار» المشار إليها، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ الأوامر، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
شملت الأوامر الملكية 3 تعيينات جديدة شملت تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، والدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، والدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
مساعدان ونائب
أمين لمجلس الوزراء
3 أشهر لنقل اختصاصات الهيئات الملغاة للوزارات
وتضمنت الأوامر إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، إضافة إلى عمله، وإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.
وشملت الأوامر ضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».
كما تضمنت الأوامر إعفاء المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه، وتحوّل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار»، وتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
وشملت الأوامر تحوّل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزيراً للرياضة، وتحويل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة»، ويعين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.
ونصت الأوامر على تعديل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة».
ويكلف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى عمله.
نصت الأوامر الملكية على أنه يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة «السياحة، الرياضة، الاستثمار» المشار إليها، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ الأوامر، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
شملت الأوامر الملكية 3 تعيينات جديدة شملت تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، والدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، والدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
مساعدان ونائب
أمين لمجلس الوزراء
3 أشهر لنقل اختصاصات الهيئات الملغاة للوزارات