جعفر العيد
هشام الفرج
فيصل عجيان
في وقت ما زالت قضية السيدة التي خطفت ثلاثة أطفال في المنطقة الشرقية منذ ولادتهم في سنوات سابقة تعود إلى أكثر من عقدين، مثار جدل الكثيرين، وتلقي بظلالها على المشهد العام، حول الدوافع الحقيقية لارتكاب مثل هذه الجريمة، خصوصا في ظل تكرارها لأكثر من حالة من قبل ذات الخاطفة، اتفق أخصائيون على أن دوافع جريمة الاختطاف متعددة، لكن أبرزها الضغوط الداخلية والرغبة في الإيذاء، لافتين لـ«عكاظ» إلى أن البيئة الأسرية تلعب دورا بارزا في ارتكاب تلك الجريمة، مشددين على أنه لا يبرر أحد ارتكاب هذا الفعل مهما كانت الأسباب، لأنه مجرم ومدان.
وأوضح الأخصائي الاجتماعي جعفر العيد، أن جريمة الاختطاف ترتكب تارة تحت ضغوط، وتارة أخرى يكون الإقدام على الاختطاف بغرض الإيذاء للآخرين، وتارة ثالثة تكون جريمة الاختطاف مرتبطة بدوافع داخلية مثل العقم، مؤكدا أن جريمة الاختطاف بشكل عام تدمر الآخرين، بيد أن اختطاف الأطفال جريمة كبرى، خصوصا أن الجريمة ترتكب بحق طفل صغير عبر حرمانه من حضن والدته، إضافة إلى حرمان أسرة من الطفل، لاسيما حينما تمتد جريمة الاختطاف لسنوات طويلة.
وأوضح أن الاختطاف ترقى لجريمة دولية، خصوصا أن الدول كافة تعاقب على مثل هذه الجرائم، وانتفاء العقاب عليها قد يؤدي لأشياء أخرى، مبينا أن بعض جرائم الاختطاف بغرض الاتجار بالبشر عبر بيع الأعضاء، وهي جرائم موجودة سواء تم اكتشافها أم لم تكتشف على سبيل المثال وجود أطفال دون هوية أو استغلال الأطفال في عمليات التسول، وقال «هناك عصابات تدير شبكات من الأطفال للتسول». ورجح العيد أن يكون للبيئة الأسرية دور في الإقدام على جريمة الاختطاف، خصوصا بالنسبة لتربية الأولاد على استخدام العنف في الحصول على الأشياء، مما ينمي الأنانية لدى هؤلاء الأطفال، لافتا إلى أن الدلال الزائد في تربية الأطفال يلعب دورا في الجنوح للاختطاف، خصوصا أن الأنانية تقتل الشعور بآلام الآخرين، انطلاقا من الرغبة في امتلاك جميع الأشياء. وذكر الأخصائي النفسي فيصل عجيان، أن فهم حالة الخاطفة النفسية يحتاج إلى فحص دقيق وخاص لمعرفة السمات الشخصية والأهداف والغايات، مشيرا إلى أن دوافع الخطف تتمحور في الغالب في الاتجار بأعضاء البشر من أجل المادة، واصفا من يقدم على هذا النوع من الجرائم في الغالب بـ«عديم الأخلاق» وكذلك «بلا معايير»، فضلا عن انعدام القيم التي تردعه، موضحا أن الخطف قد يكون ضمن الحروب في سياسة المغالبة، خصوصا أنها تتسم بانعدام إقامة الوزن للعدو. وقال المحامي هشام الفرج إن الإجراءات القانونية المتبعة مع المتهمين بشكل عام بمن فيهم المتهمون بارتكاب جريمة الخطف، تتمثل في سماع أقوال المتهم لدى رجال الأمن، بعدها يحال المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه، التي تقوم بدورها بتوجيه الدعوى الجنائية العامة (الدعوى بالحق العام) للمحكمة الجزائية، مؤكدا أن العقوبة تغلظ على عملية الاختطاف وبالأخص اختطاف القاصر، إذ تؤخذ العديد من الاعتبارات في جرائم اختطاف الأطفال.
وذكر أن مرتكب جريمة الاختطاف يتم استجوابه ولا يلتفت لأقواله غير المبررة منها وجود الطفل لقيطا، لافتا إلى أن النظام أوجب على من يجد طفلا لقيطا أن يقوم بالإبلاغ عنه، معتبرا السكوت على الإبلاغ عن الطفل اللقيط لسنوات طويلة قرينة على عدم صدقه، إذ تدور حوله الشبهات بكونه خاطفا أو يعلم بكون الطفل مخطوفا ويتستر على ذلك، مبينا أن النظام ينص على معاقبة الخاطف تعزيراً حسب تقدير القضاء وفداحة الجريمة.
ووصف جريمة الاختطاف بالفعل الجسيم، نظرا إلى وقوعها على طفل صغير، مضيفا أن العقوبة تشدد بشكل إضافي في حال حرمان الطفل من الدراسة ومن التمتع بحياة طبيعية أو استغلاله في نشاطات ممنوعة كتجارة المخدرات أو استغلاله جنسيا، أو في حال إبقاء الطفل في بيئة تعرضه للخطر والانحراف.
وأوضح الأخصائي الاجتماعي جعفر العيد، أن جريمة الاختطاف ترتكب تارة تحت ضغوط، وتارة أخرى يكون الإقدام على الاختطاف بغرض الإيذاء للآخرين، وتارة ثالثة تكون جريمة الاختطاف مرتبطة بدوافع داخلية مثل العقم، مؤكدا أن جريمة الاختطاف بشكل عام تدمر الآخرين، بيد أن اختطاف الأطفال جريمة كبرى، خصوصا أن الجريمة ترتكب بحق طفل صغير عبر حرمانه من حضن والدته، إضافة إلى حرمان أسرة من الطفل، لاسيما حينما تمتد جريمة الاختطاف لسنوات طويلة.
وأوضح أن الاختطاف ترقى لجريمة دولية، خصوصا أن الدول كافة تعاقب على مثل هذه الجرائم، وانتفاء العقاب عليها قد يؤدي لأشياء أخرى، مبينا أن بعض جرائم الاختطاف بغرض الاتجار بالبشر عبر بيع الأعضاء، وهي جرائم موجودة سواء تم اكتشافها أم لم تكتشف على سبيل المثال وجود أطفال دون هوية أو استغلال الأطفال في عمليات التسول، وقال «هناك عصابات تدير شبكات من الأطفال للتسول». ورجح العيد أن يكون للبيئة الأسرية دور في الإقدام على جريمة الاختطاف، خصوصا بالنسبة لتربية الأولاد على استخدام العنف في الحصول على الأشياء، مما ينمي الأنانية لدى هؤلاء الأطفال، لافتا إلى أن الدلال الزائد في تربية الأطفال يلعب دورا في الجنوح للاختطاف، خصوصا أن الأنانية تقتل الشعور بآلام الآخرين، انطلاقا من الرغبة في امتلاك جميع الأشياء. وذكر الأخصائي النفسي فيصل عجيان، أن فهم حالة الخاطفة النفسية يحتاج إلى فحص دقيق وخاص لمعرفة السمات الشخصية والأهداف والغايات، مشيرا إلى أن دوافع الخطف تتمحور في الغالب في الاتجار بأعضاء البشر من أجل المادة، واصفا من يقدم على هذا النوع من الجرائم في الغالب بـ«عديم الأخلاق» وكذلك «بلا معايير»، فضلا عن انعدام القيم التي تردعه، موضحا أن الخطف قد يكون ضمن الحروب في سياسة المغالبة، خصوصا أنها تتسم بانعدام إقامة الوزن للعدو. وقال المحامي هشام الفرج إن الإجراءات القانونية المتبعة مع المتهمين بشكل عام بمن فيهم المتهمون بارتكاب جريمة الخطف، تتمثل في سماع أقوال المتهم لدى رجال الأمن، بعدها يحال المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه، التي تقوم بدورها بتوجيه الدعوى الجنائية العامة (الدعوى بالحق العام) للمحكمة الجزائية، مؤكدا أن العقوبة تغلظ على عملية الاختطاف وبالأخص اختطاف القاصر، إذ تؤخذ العديد من الاعتبارات في جرائم اختطاف الأطفال.
وذكر أن مرتكب جريمة الاختطاف يتم استجوابه ولا يلتفت لأقواله غير المبررة منها وجود الطفل لقيطا، لافتا إلى أن النظام أوجب على من يجد طفلا لقيطا أن يقوم بالإبلاغ عنه، معتبرا السكوت على الإبلاغ عن الطفل اللقيط لسنوات طويلة قرينة على عدم صدقه، إذ تدور حوله الشبهات بكونه خاطفا أو يعلم بكون الطفل مخطوفا ويتستر على ذلك، مبينا أن النظام ينص على معاقبة الخاطف تعزيراً حسب تقدير القضاء وفداحة الجريمة.
ووصف جريمة الاختطاف بالفعل الجسيم، نظرا إلى وقوعها على طفل صغير، مضيفا أن العقوبة تشدد بشكل إضافي في حال حرمان الطفل من الدراسة ومن التمتع بحياة طبيعية أو استغلاله في نشاطات ممنوعة كتجارة المخدرات أو استغلاله جنسيا، أو في حال إبقاء الطفل في بيئة تعرضه للخطر والانحراف.