اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5% منذ يوليو 2019، مؤكدة ارتفاع المخزون إلى 1020.9 كلغ. وكشفت الوكالة في تقرير لها أمس (السبت)، أن طهران تواصل نشاطات التخصيب في مفاعل فورد. وأعلنت أن إيران لم تجب عن أسئلة بشأن العثور على جسيمات يورانيوم في موقع غير معلن، لافتة إلى ارتفاع مخزون إيران من الماء الثقيل إلى 132.7 طن متري. ومن المقرر أن تبحث الوكالة الدولية غدا (الإثنين)، خفض إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأعلنت الوكالة الدولية (الثلاثاء) أن قد ضاعفت تقريبا مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب ثلاثة مرات ليصل إلى 1020 كيلوغراما، منذ نوفمبر مخالفة للاتفاق، ما يعني أنها ستحتاج فقط إلى 30 كيلوغراما إضافيا للوصول إلى المعدل الذي يقدر الخبراء أنه سيمكنها من إنتاج رأس حربي إذا اختارت ذلك.
وأوضحت طهران في يناير أنها ستنسحب من اتفاقية حظر الانتشار إذا أحال الأوروبيون طهران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي.
وكانت الوكالة الذرية انتقدت عدم رد على أسئلة تتعلق بمواد نووية وأنشطة ذات طابع نووي، من المحتمل أنه لم يتم الإبلاغ عنها، في ثلاثة مواقع، بحسب تقارير. وقالت وثيقة مسربة، أرسلتها الوكالة إلى الدول الأعضاء، إن إيران رفضت مطالب بدخول اثنين من المواقع الثلاثة التي لم يتم تحديدها.
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وأعلنت الوكالة الدولية (الثلاثاء) أن قد ضاعفت تقريبا مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب ثلاثة مرات ليصل إلى 1020 كيلوغراما، منذ نوفمبر مخالفة للاتفاق، ما يعني أنها ستحتاج فقط إلى 30 كيلوغراما إضافيا للوصول إلى المعدل الذي يقدر الخبراء أنه سيمكنها من إنتاج رأس حربي إذا اختارت ذلك.
وأوضحت طهران في يناير أنها ستنسحب من اتفاقية حظر الانتشار إذا أحال الأوروبيون طهران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي.
وكانت الوكالة الذرية انتقدت عدم رد على أسئلة تتعلق بمواد نووية وأنشطة ذات طابع نووي، من المحتمل أنه لم يتم الإبلاغ عنها، في ثلاثة مواقع، بحسب تقارير. وقالت وثيقة مسربة، أرسلتها الوكالة إلى الدول الأعضاء، إن إيران رفضت مطالب بدخول اثنين من المواقع الثلاثة التي لم يتم تحديدها.
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.