علمت «عكاظ» أن المحكمة التجارية في جدة أصدرت أمس (الإثنين) حكما بفرض الحراسة القضائية على مستشفى خاص في جدة، وتعيين محاسب قانوني حارسا قضائيا على أعمال المستشفى يتولى المسؤولية وفق نظام الشركات ونظام المحكمة التجارية وله كافة الصلاحيات.
وفيما منحت المحكمة لأطراف الدعوى حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوما اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، خولت المحكمة المحاسب القانوني، باعتباره الممثل النظامي الوحيد للشركة وعليه المحافظة على أصول الشركة وموجوداتها واستلام إدارتها وحساباتها وأعمالها والمطالبة بما لها من حقوق وله في ذلك حق توكيل الغير، وأبلغت المحكوم أطراف الدعوى.
وجاء حكم المحكمة في ضوء ما تلقته من طلب عاجل من ملاك شركة تمتلك المستشفى وعددا من المشاريع، طالبوا المحكمة بفرض الحراسة القضائية على المستشفى والتحقيق في الأوضاع المالية للشركة والخسائر التي تسبب فيها صاحب المستشفى وزوجته.
وقالت مصادر إن خلافاً وقع بين عدد من الشركاء اتهموا رئيس مجلس إدارة الشركة بالإخلال بمسؤولياته التعاقدية، ما تسبب في التردي المالي المهني للمستشفى واستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له في استنزاف أموال الشركة، لافتين إلى أن رئيس مجلس الإدارة مقبوض عليه في قضايا أخرى، الأمر الذي تسبب في تدهور أعمال الشركة والمستشفى وطلب الشركاء بتعويضهم 90 مليون ريال عن الأضرار والخسائر التي تكبدوها بسبب ما وصفوه بتقاعس وإهمال واستغلال رئيس مجلس الإدارة صلاحيته، ويستند الشركاء في دعواهم المقدمة للمحكمة في مطالبتهم لفرض الحراسة القضائية إلى 20 سببا إلى حين الفصل في الخلاف بين الشركاء.
ووفق الدعوى ذكر الشركاء في دعواهم أن مديرة المستشفى، وهي زوجة رجل الأعمال السجين، صدر عليها أوامر قبض، ما أدى إلى تقصيرها في مباشرة عملها وأثر على وجودها في عملها بالمستشفى وجعلها غير جديرة بالمنصب طبقا للائحة، ويتهم الشركاء رجل أعمال وزوجته بالاستحواذ على حسابات الشركة وتغيير المدير المالي بآخر يكون تابعا لهم والاستحواذ على خطابات وإخفائها وتعيين وتمكين الأبناء والأقارب أو من ذوي العلاقات والولاء بالمناصب في المستشفى ومنحهم رواتب عالية وعدم الرجوع لمجلس المديرين الشركاء واتخاذ القرارات وتمكين أحد المقربين (غير سعودي) بالشؤون الإدارية والمالية والطبية مقابل راتب عال جدا، ومنح رواتب لأقارب لا يعملون وتوقيع عقود مرتبطة بمصالح شخصية دون موافقة الشركاء ومنها سداد ديون عقارات وسيارات.
وشددت لائحة الدعوى على أن بقاء المدير أو رئيس مجلس الإدارة في منصبه وهو حاليا سجين يعرض مصالح الشركة بالمستشفى للضياع، وكذلك مصالح الشركة، واصفين الوضع بأنه عرض الشركة للخطر المحدق، ما يفاقم خسائر الشركة، وأودعت المذكرات لدى المحكمة حتى صدر الحكم أمس بفرض الحراسة القضائية.
وفيما منحت المحكمة لأطراف الدعوى حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوما اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، خولت المحكمة المحاسب القانوني، باعتباره الممثل النظامي الوحيد للشركة وعليه المحافظة على أصول الشركة وموجوداتها واستلام إدارتها وحساباتها وأعمالها والمطالبة بما لها من حقوق وله في ذلك حق توكيل الغير، وأبلغت المحكوم أطراف الدعوى.
وجاء حكم المحكمة في ضوء ما تلقته من طلب عاجل من ملاك شركة تمتلك المستشفى وعددا من المشاريع، طالبوا المحكمة بفرض الحراسة القضائية على المستشفى والتحقيق في الأوضاع المالية للشركة والخسائر التي تسبب فيها صاحب المستشفى وزوجته.
وقالت مصادر إن خلافاً وقع بين عدد من الشركاء اتهموا رئيس مجلس إدارة الشركة بالإخلال بمسؤولياته التعاقدية، ما تسبب في التردي المالي المهني للمستشفى واستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له في استنزاف أموال الشركة، لافتين إلى أن رئيس مجلس الإدارة مقبوض عليه في قضايا أخرى، الأمر الذي تسبب في تدهور أعمال الشركة والمستشفى وطلب الشركاء بتعويضهم 90 مليون ريال عن الأضرار والخسائر التي تكبدوها بسبب ما وصفوه بتقاعس وإهمال واستغلال رئيس مجلس الإدارة صلاحيته، ويستند الشركاء في دعواهم المقدمة للمحكمة في مطالبتهم لفرض الحراسة القضائية إلى 20 سببا إلى حين الفصل في الخلاف بين الشركاء.
ووفق الدعوى ذكر الشركاء في دعواهم أن مديرة المستشفى، وهي زوجة رجل الأعمال السجين، صدر عليها أوامر قبض، ما أدى إلى تقصيرها في مباشرة عملها وأثر على وجودها في عملها بالمستشفى وجعلها غير جديرة بالمنصب طبقا للائحة، ويتهم الشركاء رجل أعمال وزوجته بالاستحواذ على حسابات الشركة وتغيير المدير المالي بآخر يكون تابعا لهم والاستحواذ على خطابات وإخفائها وتعيين وتمكين الأبناء والأقارب أو من ذوي العلاقات والولاء بالمناصب في المستشفى ومنحهم رواتب عالية وعدم الرجوع لمجلس المديرين الشركاء واتخاذ القرارات وتمكين أحد المقربين (غير سعودي) بالشؤون الإدارية والمالية والطبية مقابل راتب عال جدا، ومنح رواتب لأقارب لا يعملون وتوقيع عقود مرتبطة بمصالح شخصية دون موافقة الشركاء ومنها سداد ديون عقارات وسيارات.
وشددت لائحة الدعوى على أن بقاء المدير أو رئيس مجلس الإدارة في منصبه وهو حاليا سجين يعرض مصالح الشركة بالمستشفى للضياع، وكذلك مصالح الشركة، واصفين الوضع بأنه عرض الشركة للخطر المحدق، ما يفاقم خسائر الشركة، وأودعت المذكرات لدى المحكمة حتى صدر الحكم أمس بفرض الحراسة القضائية.