صادقت المحكمة الدستورية الروسية على حزمة تعديلات يخطط لإجرائها في الدستور الروسي تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح لولايتين جديدتين. وقضت المحكمة الدستورية، في قرار أمس (الاثنين)، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها تتطابقان مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد. ويشير نص القرار إلى أنه يحمل طابعا نهائيا وليس قابلا لأي طعن أو مراجعة، ويدخل حيز التنفيذ فورا بعد إصداره، ولا يتطلب أي تأكيد من قبل أجهزة سلطة أخرى، وسيتم إرساله بلا مماطلة إلى الرئيس الروسي. وبعد مصادقة المحكمة على التشريع الذي سبق أن وقع عليه بوتين، يتوقع أن يجري في روسيا يوم 22 أبريل تصويت شعبي عام بشأن كل التعديلات حزمة واحدة.