فسرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نص القوة القاهرة الوارد في الفقرة 5 من المادة الـ74 من نظام العمل، التي تقضي بإنهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، إذ حددت الوزارة خيارات التعامل في ظروف تستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، وتشمل إما اتفاق صاحب العمل ابتداء مع العامل -خلال الأشهر الـ6 التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة الـ116 من نظام العمل.
وشددت الوزارة في قرارها الذي أصدرته لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، ضمن دعم جهود السيطرة على تداعيات فايروس كورونا الجديد، على أنه «لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، إضافة إلى احتفاظ العامل بحقه في إنهاء عقد العمل». وأعلنت أنها ستمكن أصحاب العمل قريبا من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة عبر بوابة (أجير) كبديل للاستقدام الخارجي، مبينة أن هذا القرار يهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة، وحماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل.
وبينت الوزارة أنها تسعى من خلال هذا القرار إلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتا على المنشآت المتضررة.
وأشارت إلى أن هذا القرار هو امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل جائحة فايروس كورونا الجديد.
وشددت الوزارة في قرارها الذي أصدرته لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، ضمن دعم جهود السيطرة على تداعيات فايروس كورونا الجديد، على أنه «لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، إضافة إلى احتفاظ العامل بحقه في إنهاء عقد العمل». وأعلنت أنها ستمكن أصحاب العمل قريبا من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة عبر بوابة (أجير) كبديل للاستقدام الخارجي، مبينة أن هذا القرار يهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة، وحماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل.
وبينت الوزارة أنها تسعى من خلال هذا القرار إلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتا على المنشآت المتضررة.
وأشارت إلى أن هذا القرار هو امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل جائحة فايروس كورونا الجديد.