فيما أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي أن وباء كورونا يمثل حربا، أعلنت السلطات العراقية، اليوم (الأحد)، فرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر. وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمواجهة فايروس كورونا عقدت أول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، وقررت تقديم وقت حظر التجول الجزئي، وفرض حظر شامل خلال عيد الفطر.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، بأن اللجنة «عقدت اجتماعها، ناقشت مراجعة وتقييم قرار حظر التجول، وعدداً من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من كورونا». وقال الكاظمي خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن «وباء كورونا يمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهته». وشدد على أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات.
واستمعت اللجنة إلى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي.
وقررت اللجنة أن يكون حظر التجول من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة فجرا، وفرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر، فيما وضعت وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، بأن اللجنة «عقدت اجتماعها، ناقشت مراجعة وتقييم قرار حظر التجول، وعدداً من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من كورونا». وقال الكاظمي خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن «وباء كورونا يمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهته». وشدد على أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات.
واستمعت اللجنة إلى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي.
وقررت اللجنة أن يكون حظر التجول من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة فجرا، وفرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر، فيما وضعت وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.