مع اقتراب موعد بدء تشغيل سد «إليسو» التركي المقام على ضفاف نهر دجلة، حذرت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في القاهرة، من أن السد سوف يؤثر سلبا على حجم الأراضي الزراعية الموجودة بالعراق ما يؤدي إلى نقص المحاصيل الزراعية وبالتالى انتشار التصحر والمجاعة، خصوصاً أن نقص حصة العراق من مياه دجلة سوف يصل إلى 9,7 مليار متر مكعب سنوياً.
ولفت رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ماعت» الدكتور أيمن عقيل إلى أن أنقره ماضية فى استفزازها تجاه دول المنطقة، مؤكداً أن الإدارة التركية شرعت فى تشيد بناء السد عام 2006 على ضفاف نهر دجلة دون تنسيق مع دول الجوار العراق وسورية. وحذر من أن السد حال تشغيله سوف يزيد الأوضاع خطورة بالنسبة للعراقيين، من خلال توقف عدد كبير من مشاريع الري والطاقة الكهربائية، وعدم قدرة الحكومة العراقية على إعادة إصلاح البنية التحتية بعدد من المدن.
ولفت إلى أن السد الجديد يأتي بعد سنوات من سد أتاتورك على نهر الفرات عام 1989، وقال إن تركيا تعد ضمن الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وهي الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تناقش مجاري المياه العذبة عبر الحدود في العالم.
وتلزم تلك الاتفاقية فى موادها الدول التي تمتلك المياه العذبة، بأن تستفيد الدول التي يمر فيها المجري المائي بطريقة منصفة ومعقولة ومثالية.
وأضاف عقيل لـ«عكاظ» أن «ماعت» حذرت من خطورة السد التركى الجديد على العراق، نظراً لآثاره السلبية والمخاطر الجسيمة، وتعرض عدد من محافظات الشمال العراقى إلى الجفاف والتصحر، نتيجة انخفاض منسوب المياه المتدفق إلى نهر دجلة، وهو ما يترتب عليه أزمة في مياه الشرب والزراعة والتأثير على الصناعات العراقية،لانخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية، التي تعتمد على المياه. وطالب بضرورة وجود مجموعة من الضوابط القانونية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تتحكم فى عمليات إنشاء وتدشين السدود المائية، من بينها ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المصب ودول المنبع عند إقامة السدود.
ولفت رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ماعت» الدكتور أيمن عقيل إلى أن أنقره ماضية فى استفزازها تجاه دول المنطقة، مؤكداً أن الإدارة التركية شرعت فى تشيد بناء السد عام 2006 على ضفاف نهر دجلة دون تنسيق مع دول الجوار العراق وسورية. وحذر من أن السد حال تشغيله سوف يزيد الأوضاع خطورة بالنسبة للعراقيين، من خلال توقف عدد كبير من مشاريع الري والطاقة الكهربائية، وعدم قدرة الحكومة العراقية على إعادة إصلاح البنية التحتية بعدد من المدن.
ولفت إلى أن السد الجديد يأتي بعد سنوات من سد أتاتورك على نهر الفرات عام 1989، وقال إن تركيا تعد ضمن الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وهي الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تناقش مجاري المياه العذبة عبر الحدود في العالم.
وتلزم تلك الاتفاقية فى موادها الدول التي تمتلك المياه العذبة، بأن تستفيد الدول التي يمر فيها المجري المائي بطريقة منصفة ومعقولة ومثالية.
وأضاف عقيل لـ«عكاظ» أن «ماعت» حذرت من خطورة السد التركى الجديد على العراق، نظراً لآثاره السلبية والمخاطر الجسيمة، وتعرض عدد من محافظات الشمال العراقى إلى الجفاف والتصحر، نتيجة انخفاض منسوب المياه المتدفق إلى نهر دجلة، وهو ما يترتب عليه أزمة في مياه الشرب والزراعة والتأثير على الصناعات العراقية،لانخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية، التي تعتمد على المياه. وطالب بضرورة وجود مجموعة من الضوابط القانونية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تتحكم فى عمليات إنشاء وتدشين السدود المائية، من بينها ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المصب ودول المنبع عند إقامة السدود.