ماهو جدول أعمال القمة الأفريقية المصغرة المقررة غداً (الثلاثاء) بشأن أزمة سد النهضة؟ وماذا لو أخفقت في إعادة المفاوضات؟ وما جدوى مفاوضات مستمرة منذ نحو تسع سنوات ولم تصل بعد إلى اتفاق مُرضٍ لتطلعات الدول الثلاث؟ وهل يعود ملف السد مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، خصوصاً بعد أزمة الملء؟
وللإجابة على هذه التساؤلات، اعتبر مراقبون أن احتمالات نجاح القمة المرتقبة تبدو ضئيلة، وأن ما يمكن أن تسفر عنه -بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حمدي عبدالرحمن- هو أنه بسبب عدم وجود اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا فإن رئاسة الاتحاد الأفريقي يمكن أن تشكل لجنة وساطة مشتركة مع وجود مراقبين آخرين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولفت إلى أن إخفاق الاتحاد الأفريقي سيفتح الباب أمام عودة الملف إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي واتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية للنزاع، وهو أمر تسعى بعض الأطراف إلى تجنبه على الأقل إثيوبيا وجنوب أفريقيا.
التضارب الذي حدث أخيراً بشأن ملء السد، يعكس، في رأي الدكتور عبدالرحمن حقيقة، الموقف الإثيوبي، الذي يرى أن الملء الأول جزء من عملية البناء، وبالتالي لم يكن مستغرباً ما جاء في تصريحات وزير الري الإثيوبي من أن خزان السد يملأ نفسه بنفسه من خلال تزايد معدلات الأمطار خلف جدار السد. وأفاد بأن هناك إصراراً إثيوبياً على التصرف الأحادي ومخالفة المادة الخامسة من اتفاق المبادئ الخاصة بقواعد الملء والتشغيل، وهو ما عكسه تصريح رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد عندما قال: «لا يمكن لقوة أن تمنعنا من بناء السد. إذا كانت هناك حاجة للذهاب إلى الحرب، فيمكننا أن نجعل الملايين جاهزة».
وحذر استاذ العلوم السياسية من أن حرب المياه سوف تكون نتائجها كارثية على إثيوبيا والمنطقة قبل مصر، لأنها بحسابات المنطق مباراة صفرية سالبة، الجميع فيها خاسرون طبقاً لسيناريو حافة الهاوية. ومع ذلك حينما تكون القضية وجودية تصبح جميع الخيارات بحكم الطبيعة وغريزة البقاء متاحة ومشروعة.
لكن اللافت، أنه بعد كل هذه السنوات من التفاوض وتدخل أطراف دولية وإقليمية فإنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق شامل، في ضوء ما يصفه المراقبون بالتعنت الإثيوبي بمساعدة أطراف دولية، خصوصاً أن القضايا الجوهرية لا تزال عالقة؛ وفي مقدمتها قواعد الملء والتشغيل والتخفيف من حدة الجفاف والطابع الملزم للاتفاق وآلية فض المنازعات.
وفي ضوء هذه المعطيات تبدو الآمال المعلقة على القمة الأفريقية ليست كبيرة، وهو ما يجعل سيناريو العودة إلى مجلس الأمن، وهو السيناريو الذي لوحت به القاهرة أخيراً، هو الأقرب، ومن ثم باتت الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وللإجابة على هذه التساؤلات، اعتبر مراقبون أن احتمالات نجاح القمة المرتقبة تبدو ضئيلة، وأن ما يمكن أن تسفر عنه -بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حمدي عبدالرحمن- هو أنه بسبب عدم وجود اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا فإن رئاسة الاتحاد الأفريقي يمكن أن تشكل لجنة وساطة مشتركة مع وجود مراقبين آخرين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولفت إلى أن إخفاق الاتحاد الأفريقي سيفتح الباب أمام عودة الملف إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي واتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية للنزاع، وهو أمر تسعى بعض الأطراف إلى تجنبه على الأقل إثيوبيا وجنوب أفريقيا.
التضارب الذي حدث أخيراً بشأن ملء السد، يعكس، في رأي الدكتور عبدالرحمن حقيقة، الموقف الإثيوبي، الذي يرى أن الملء الأول جزء من عملية البناء، وبالتالي لم يكن مستغرباً ما جاء في تصريحات وزير الري الإثيوبي من أن خزان السد يملأ نفسه بنفسه من خلال تزايد معدلات الأمطار خلف جدار السد. وأفاد بأن هناك إصراراً إثيوبياً على التصرف الأحادي ومخالفة المادة الخامسة من اتفاق المبادئ الخاصة بقواعد الملء والتشغيل، وهو ما عكسه تصريح رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد عندما قال: «لا يمكن لقوة أن تمنعنا من بناء السد. إذا كانت هناك حاجة للذهاب إلى الحرب، فيمكننا أن نجعل الملايين جاهزة».
وحذر استاذ العلوم السياسية من أن حرب المياه سوف تكون نتائجها كارثية على إثيوبيا والمنطقة قبل مصر، لأنها بحسابات المنطق مباراة صفرية سالبة، الجميع فيها خاسرون طبقاً لسيناريو حافة الهاوية. ومع ذلك حينما تكون القضية وجودية تصبح جميع الخيارات بحكم الطبيعة وغريزة البقاء متاحة ومشروعة.
لكن اللافت، أنه بعد كل هذه السنوات من التفاوض وتدخل أطراف دولية وإقليمية فإنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق شامل، في ضوء ما يصفه المراقبون بالتعنت الإثيوبي بمساعدة أطراف دولية، خصوصاً أن القضايا الجوهرية لا تزال عالقة؛ وفي مقدمتها قواعد الملء والتشغيل والتخفيف من حدة الجفاف والطابع الملزم للاتفاق وآلية فض المنازعات.
وفي ضوء هذه المعطيات تبدو الآمال المعلقة على القمة الأفريقية ليست كبيرة، وهو ما يجعل سيناريو العودة إلى مجلس الأمن، وهو السيناريو الذي لوحت به القاهرة أخيراً، هو الأقرب، ومن ثم باتت الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.