فوّضناك للجم أردوغان 100 مليون مصري متأهب

هل يمهد قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال الجيش بـ«مهمات قتالية» خارج الحدود لردع مرتزقة «الإخوان» ولجم أردوغان الذي تمادى في غيه وطغيانه وحوّل ليبيا لمستنقع إرهابي؟ الإجابة عن هذا السؤال تتمحور في قراءة تسلسل الأحداث بعد تصريحات الرئيس السيسي، أن «محور - الجفرة - سرت» خط أحمر، وهذا يعني في العقيدة العسكرية عدم الاقتراب. ومن المؤكد أن القوات المصرية تنبهت للأبعاد العسكرية لحشدنة أردوغان لمرتزقته في محيط سرت وخطورة هذا التموضع على الأمن القومي بعد تحرك قوات حكومة الوفاق العميلة باتجاه سرت. ولكن هذا لا يعني حتما إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا على الفور؛ كون القرار يأتي استكمالًا للإجراءات الدستورية اللازمة للتدخل في حال حدث انتهاك للأمن القومي المصري، وأن يكون لدى الجيش التفويض الشعبي باتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن القومي، وفي نفس الوقت السعي للوصول إلى تسوية سلمية قبل نشوب أي عمل عسكري محتمل في حال استمرار التصعيد التركي وانتهاك الأمن القومي المصري. والذي يمكن تأكيده أن القوات المصرية أنشأت غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الموقف العسكري في محور سرت الجفرة، كونها وصفته بالخط الأحمر، وإذا بدأ الجانب الآخر بالعدوان فستكون القوات جاهزة ولا تحتاج إلى استكمال الإجراءات.

إجازة مجلس النواب في شرقي ليبيا، المؤيّد للمشير خليفة حفتر، لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا «لحماية الأمن القومي» تعكس تماهي برلمان ليبيا مع البرلمان المصري بعد دعم مشايخ مجلس القبائل والأعيان الليبي الذين طلبوا خلال اجتماعهم مع السيسي من مصر التدخل العسكري في ليبيا. ولم يسمع الشعب المصري بجلسات التفويض من مجلس النواب من قَبل، لأن الدستور المصري قبل 2014 لم يتضمن المادة 152، التي تنص على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني». لقد أعطى ١٠٠ مليون مصري التفويض للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي، وقطع دابر «الإخوان».