تواصل مليشيا الحوثي تجويع الشعب اليمني وابتزازه ونهب مدخراتهم وخلق أزمات اقتصادية ونفطية واستغلالها لتحقيق مكاسب سريعة.
واتهم المجلس الاقتصادي الأعلى في الشرعية في وقت متأخر مساء أمس (السبت) مليشيا الحوثي بنهب واردات اليمن من الوقود وافتعال الأزمات لتعزيز السوق السوداء وتجارة النفط إذ رفعت قيمة الوقود في مناطق سيطرتها بنسبة 150% عن السعر الطبيعي خلال العام الحالي، موضحة في تقرير لها أن مخزون الوقود في اليمن ومناطق سيطرة الحوثي على وجه الخصوص تكفي حتى نهاية شهر أكتوبر القادم دون وقوع أي أزمات في كافة المحافظات.
وأضاف المجلس: «واردات اليمن من الوقود مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 زادت بحوالى 13%، بإجمالي 3.260.443 طناً، كان نصيب المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية حوالى 53% بكمية قدرها 1.742.991 طناً».
وأفاد المجلس بأنه تم دخول الواردات من الوقود إلى مناطق سيطرة المليشيا عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%، لافتاً إلى أن العديد من التجار العاملين في مناطق الخضوع للمليشيا بدأوا في استيراد الوقود إلى الموانئ في المناطق المحررة وتطبيق جميع الضوابط المنظمة لتجارة الوقود وفقاً لقرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019 دون أي مشاكل.
وأوضح أنه تم نقل تلك الكميات الواردة براً من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للمليشيا التي حاولت إعاقة النقل بالقاطرات براً وتعمدت التسبب في المزيد من الأزمات الإنسانية تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واتهم المجلس الاقتصادي الأعلى في الشرعية في وقت متأخر مساء أمس (السبت) مليشيا الحوثي بنهب واردات اليمن من الوقود وافتعال الأزمات لتعزيز السوق السوداء وتجارة النفط إذ رفعت قيمة الوقود في مناطق سيطرتها بنسبة 150% عن السعر الطبيعي خلال العام الحالي، موضحة في تقرير لها أن مخزون الوقود في اليمن ومناطق سيطرة الحوثي على وجه الخصوص تكفي حتى نهاية شهر أكتوبر القادم دون وقوع أي أزمات في كافة المحافظات.
وأضاف المجلس: «واردات اليمن من الوقود مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 زادت بحوالى 13%، بإجمالي 3.260.443 طناً، كان نصيب المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية حوالى 53% بكمية قدرها 1.742.991 طناً».
وأفاد المجلس بأنه تم دخول الواردات من الوقود إلى مناطق سيطرة المليشيا عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%، لافتاً إلى أن العديد من التجار العاملين في مناطق الخضوع للمليشيا بدأوا في استيراد الوقود إلى الموانئ في المناطق المحررة وتطبيق جميع الضوابط المنظمة لتجارة الوقود وفقاً لقرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019 دون أي مشاكل.
وأوضح أنه تم نقل تلك الكميات الواردة براً من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للمليشيا التي حاولت إعاقة النقل بالقاطرات براً وتعمدت التسبب في المزيد من الأزمات الإنسانية تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.