الملك سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي أمس. (واس)
.. وولي العهد أثناء الجلسة.
وافق مجلس الوزراء، في جلسته أمس (الثلاثاء) ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. وعبر عن تهنئته للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الكويت وشعبها.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة، ولقادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن تهنئتهم باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، وللمواطنين على مشاعرهم التي أبدوها بهذه المناسبة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث الفرص المشتركة لتنميتها.
ونوه مجلس الوزراء بمضامين كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين أمام أعمال الدورة الـ75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على استمرار المملكة بوصفها رئيساً لمجموعة دول الـ20 في الدفع بجهود الاستجابة الدولية للتعامل مع جائحة كورونا، ومعالجة آثارها الإنسانية والاقتصادية، وترسيخ نهج المملكة في محيطها الإقليمي والدولي وسياستها التي تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، وسعي مستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار كخيار إستراتيجي، ودعوة إلى التعايش والسلام والاعتدال، والتكاتف بين دول العالم وشعوبها في مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة التي تواجه العالم، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء رحب بإعلان المملكة انعقاد قمة قادة دول مجموعة الـ20 للعام 2020 برئاسة خادم الحرمين الشريفين بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا، مثمنا الجهود الدولية التي قادتها دول مجموعة الـ20 ونتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، وتوفير أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدما.
واستعرض مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المبذولة من الجهات المعنية مع المنتجين للقاحات المضادة للفايروس، لتكون المملكة في مقدمة الدول الحريصة والمسارعة لتوفير لقاح فعال وآمن والإسهام فيه حال اعتماده، وما أظهرته إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة من اتجاهات إيجابية في المنحنيات والمؤشرات الخاصة بالفايروس، بتراجع أعداد الإصابات وانحسارها في المدن كافة، مع تسجيل المملكة أعلى المراتب بين دول العالم في الأمان الصحي والأبحاث النوعية والمؤشرات الصحية، وسياسات الفحوص المخبرية في مواجهة الجائحة.
تمكين ضيوف الرحمن
وبيّن الوزير القصبي أن المجلس تابع الاستعدادات لتوفير أعلى المعايير الصحية، وأدق الإجراءات الاحترازية، مع قرب بدء مراحل العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً.
وثمن مجلس الوزراء ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديداً لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيراً في هذا الصدد إلى الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، مقدراً وقوفها وتصديها للمخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
«تعديل نظام «مكافحة الرشوة»
وافق المجلس على تعديل المادة الـ14 من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصدر وزير الداخلية ـ بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ـ قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».
وأقر المجلس لصندوق التنمية الوطني ـ في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له ـ أحقية تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية ـ داخل المملكة وخارجها ـ أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها.
خلو المنطقة من الأسلحة النووية
أوضح القصبي أن المجلس تطرق إلى عددٍ من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وكذلك تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة. وتناول مجلس الوزراء ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي دعت إليه المملكة، من مطالبة بإجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ 5 أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذي يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، خصوصا المملكة واليمن.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة، ولقادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن تهنئتهم باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، وللمواطنين على مشاعرهم التي أبدوها بهذه المناسبة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث الفرص المشتركة لتنميتها.
ونوه مجلس الوزراء بمضامين كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين أمام أعمال الدورة الـ75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على استمرار المملكة بوصفها رئيساً لمجموعة دول الـ20 في الدفع بجهود الاستجابة الدولية للتعامل مع جائحة كورونا، ومعالجة آثارها الإنسانية والاقتصادية، وترسيخ نهج المملكة في محيطها الإقليمي والدولي وسياستها التي تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، وسعي مستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار كخيار إستراتيجي، ودعوة إلى التعايش والسلام والاعتدال، والتكاتف بين دول العالم وشعوبها في مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة التي تواجه العالم، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء رحب بإعلان المملكة انعقاد قمة قادة دول مجموعة الـ20 للعام 2020 برئاسة خادم الحرمين الشريفين بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا، مثمنا الجهود الدولية التي قادتها دول مجموعة الـ20 ونتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، وتوفير أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدما.
واستعرض مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المبذولة من الجهات المعنية مع المنتجين للقاحات المضادة للفايروس، لتكون المملكة في مقدمة الدول الحريصة والمسارعة لتوفير لقاح فعال وآمن والإسهام فيه حال اعتماده، وما أظهرته إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة من اتجاهات إيجابية في المنحنيات والمؤشرات الخاصة بالفايروس، بتراجع أعداد الإصابات وانحسارها في المدن كافة، مع تسجيل المملكة أعلى المراتب بين دول العالم في الأمان الصحي والأبحاث النوعية والمؤشرات الصحية، وسياسات الفحوص المخبرية في مواجهة الجائحة.
تمكين ضيوف الرحمن
وبيّن الوزير القصبي أن المجلس تابع الاستعدادات لتوفير أعلى المعايير الصحية، وأدق الإجراءات الاحترازية، مع قرب بدء مراحل العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً.
وثمن مجلس الوزراء ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديداً لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيراً في هذا الصدد إلى الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، مقدراً وقوفها وتصديها للمخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
«تعديل نظام «مكافحة الرشوة»
وافق المجلس على تعديل المادة الـ14 من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصدر وزير الداخلية ـ بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ـ قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».
وأقر المجلس لصندوق التنمية الوطني ـ في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له ـ أحقية تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية ـ داخل المملكة وخارجها ـ أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها.
خلو المنطقة من الأسلحة النووية
أوضح القصبي أن المجلس تطرق إلى عددٍ من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وكذلك تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة. وتناول مجلس الوزراء ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي دعت إليه المملكة، من مطالبة بإجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ 5 أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذي يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، خصوصا المملكة واليمن.