وافق مجلس الوزراء، مؤخرا، على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 13 / 6 / 1424هـ وتضمن القرار إلغاء الرسمين الواردين في البند الأول من المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 24 / 6 / 1424هـ، منها القاضي بفرض رسم قدره 100 ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
وأوضح القرار الرسم الثاني الذي جرى إلغاؤه، وهو رسم قدره 50 ريالاً المتعلق بتجديد الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
يذكر أن «مجلس الشورى» وافق على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، في ٢٠٢١/١٢/٨.