من المقرر أن يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الساعات القادمة في اجتماع له، مناقشة طلب مصر الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وسط ترقب محلي للموافقة، والحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي داخل البلاد.
وكانت الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار نهاية أكتوبر الماضي، إلا أنه يتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذي كي يبدأ الصندوق في صرف القرض، ومن المنتظر الموافقة على تسليم الشريحة الأولى منه لمصر بقيمة 750 مليون دولار خلال اجتماعه المنتظر.
وتشير توقعات مصرفية مصرية إلى أن البنك المركزي المصري قد يجتمع، قبل اجتماعه الرسمي المقرر في 22 ديسمبر، لبحث رفع أسعار الفائدة من جديد مثلما حدث في اجتماع استثنائي مماثل 27 أكتوبر الماضي، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 25%، فيما ينشغل الجميع داخل مصر خلال تلك الفترة بنتيجة هذا الاجتماع المرتقب، وهل سيؤدي هذا الاجتماع إلى ارتفاع جديد للدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى داخل البلاد؟ ومن المعلوم أن الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزي في عام 2022، حيث يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر لدراسة الوضع المالي المصري.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، إضافة إلى مد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، بحسب تقرير لمجلس الوزراء أخيرا.
وأدت موجة التضخم العالمي، والحرب الروسية - الأوكرانية إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر، بقيمة 25 مليار دولار خلال أول 5 شهور من العام الحالي، كما انخفضت إيرادات السياح، ما دفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد.
ويرى الخبير الاقتصادي فرج عبدالله أن تحقيق الاستقرار في السوق المصرية، خلال الأيام القادمة متعلق بسيناريوهين، أولهما خفض قيمة الجنيه مرة أخرى أمام الدولار بقيمة تصل إلى نحو 20%، أم السيناريو الثاني هو الاعتماد على الروبل والعملات الصينية واليابانية، لسد احتياجات الدولة من المعاملات الدولية، وهو أمر سوف تتضح رؤيته خلال الساعات القادمة.
وشهد الدولار في مصر ارتفاعاً جديداً مع بداية تعاملات اليوم (الخميس) بعدد من البنوك الحكومية بمقدار 4 قروش، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة إلى مستوى 4.5%، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري عند الشراء 24,65، وللبيع 24,73، فيما سجل في البنك الأهلي 24,61 جنيه للشراء، و24,62 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 24,61 جنيه للشراء، و24،66 جنيه للبيع.