عادت جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة مع حلول الذكرى الثالثة من دون أن تتحقق العدالة، ليطرح السؤال التالي نفسه، هل لبنان يحيي ذكرى الفاجعة أم ذكرى العدالة التي نعاها الشعب منذ عشرات السنوات كونها لم تدن أي متورط، أو توقف أي مشتبه به ودائما المجرم حر وطليق.
أهالي ضحايا جريمة المرفأ نفذوا مسيرة تحت عنوان «من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون»، التي تهدف إلى الضغط على القضاء اللبناني لتحريك ملف التفجير وللضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات التي وعد بها وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.
من جهته، أعلن مرفأ بيروت توقفه عن العمل ونفذ دقيقة صمت عند الساعة السادسة (توقيت الانفجار) إجلالاً لأرواح الشهداء.
وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت «استمرار تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني»، مشددةً على أن «الضحايا وعائلاتهم يستحقون العدالة ومساءلة المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها». واعتبرت أن «عدم إحراز تقدم في المساءلة أمر غير مقبول»، مشيرة إلى أن «ذلك يؤكد على ضرورة إصلاح القضاء وزيادة الاحترام لسيادة القانون في لبنان».
من جهتها، أملت الخارجية الفرنسية أن تكون المحاكم اللبنانية قادرة على استئناف التحقيق المفتوح بشفافية تامة وخالية من أي تدخل سياسي.
وزير العدل اللبناني هنري خوري توجه إلى جميع المعنيين «بضرورة الإسراع في البت بالملفات العالقة التي تعيق عمل المحقق العدلي، وبضرورة العمل على استكمال ملء المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محاكم التمييز تمكيناً للهيئة العامة من القيام بدورها».
وأكّد أنه «على يقين وبالرغم من كل الصعوبات التي تعيق مسار الملف بأن القضاء سيصل إلى النهاية المرجوّة وسيبيّن كافة الحقائق وفاءً لدماء الشهداء وحمايةً لحقوق المتضرّرين».