-A +A
«عكاظ» (الكويت)
أكد مجلس التنسيق السعودي - الكويتي، الذي عقد اجتماعه الثاني، أمس، في الكويت، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا، تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما وتبادل الخبرات في ذلك المجال بما يحقق أمن البلدين. وأثنى الجانبان على انتهاء الربط الشبكي الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين، وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياحية والاجتماعية وغيرها.

وأكد الجانبان سعي السعودية والكويت لوضع رؤية مشتركة لتوثيق واستدامة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك تسجيل الملفات التاريخية المشتركة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وتبادل إقامة البرامج الثقافية في البلدين، وتوطيد وتطوير العلاقات بين أبرز المؤسسات الإعلامية فيهما، وتعزيز التعاون في مجالات تنظيم الإعلام والتبادل البرامجي والإخباري والإنتاج التلفزيوني والإذاعي المشترك.


وأشاد الجانبان بتطور التعاون بين البلدين في مجال التعليم في إطار ما تم الاتفاق عليه حيال تعزيز الشراكة بين جامعات السعودية والكويت، وتقديم المنح الدراسية وتسهيل قبول الطلبة في جامعات البلدين، متطلعين إلى تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والسياحية والرياضية، وتطوير التعاون بين البلدين في مجال التعليم في إطار ما تم الاتفاق عليه حيال تعزيز الشراكة بين جامعات السعودية والكويت، وتقديم المنح الدراسية وتسهيل قبول الطلبة في جامعات البلدين، متطلعين إلى تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والسياحية والرياضية، وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياحية والاجتماعية وغيرها.

ونوه الجانبان، بما تم من تعاون نتج عنه تدفق لرؤوس الأموال والتجارة البينية، بما يساهم في تمكين الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في جميع القطاعات، بما في ذلك الطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والبنى التحتية والتطوير العقاري، إضافة إلى الربط السككي، وإتمام الربط التقني الجمركي برًا بين السعودية والكويت.

وعبر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية، الذي نتج عنها إقرار عدد 50 مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات والدفع بعلاقات البلدين لآفاق أرحب.